أجندة السياسي.. مبادرة «المشروع الموحد» تبدأ أولى ورش العمل اليوم.. والأحزاب تعرض مقترحاتها لتعديل قوانين الانتخابات

قال المهندس محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إنه ستنطلق اليوم أولى ورش العمل حول مبادرة المشروع الموحد وتستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 45 رئيس حزب سياسي، وعدد من فقهاء الدستور.
وأضاف أمين، في تصريحات صحفية له، أمس أن اليوم الأول سيتضمن الجلسة الافتتاحية، والتصويت على الأجندة وورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، والجلسة العامة للتصويت على ما انتهت إليه ورش العمل، واليوم الثاني يتضمن جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، واليوم الثالث جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للحزب، إلى أنه سيتم في نهاية ورش العمل جلسة عامة للتصويت على ورش العمل وما انتهت إليه لجنة الصياغة على المشروع الموحد وإعلان النتائج، لافتا إلى أنه سيتم تناول تحليل المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب المشاركة حول قانون الانتخابات وتعديلات المحكمة الدستورية عليه.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع إن الحزب سيشارك اليوم فى ورش العمل للجنة التنسيقية للمبادرة الموحدة لتعديل قوانين الانتخابات والتى تستمر 3 أيام حتى يوم السبت المقبل، لتقديم تصور موحد حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات.
وأكد عبد العال، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه سيحضر الجلسة الافتتاحية والختامية فقط لورش العمل، وان الحزب سيمثله فى ورش العمل من قياداته كل من عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع ومجدى شرابية، الأمين العام للحزب وعبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بالحزب.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع إنه سيمثل الحزب ومعه عاطف مغاورى، نائب رئيس الحزب وعبد الناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بالحزب خلال ورش العمل التى ستعقدها تنسيقية مبادرة المشروع الموحد لتعديلات قوانين الانتخابات، اليوم وستستمر حتى يوم السبت المقبل لتقديم تصور موحد حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات.
وأكد شرابية، أن الحزب سيتقدم بثلاثة مقترحات خلال ورش العمل لهذه المبادرة، بحيث يتمثل المقترح الأول فى زيادة عدد المقاعد الفردية فى مجلس النواب المقبل إلى 25 مقعدا بدون أن يكون هناك أى تعديل أو دمج فى الدوائر الانتخابية.
وأشار الأمين العام لحزب التجمع إلى أنهم سيطالبون بإضافة نائب فى الدوائر التى بها تفاوت نسبى بين عدد الناخبين بدلا من دمج الدوائر الانتخابية، مؤكدا اننا سنطالب بأن يكون اى قسم ادارى فى الدولة به 100 الف صوت يصبح دائرة انتخابية منفصله باستثناء الدوائر الحدودية، اما اذا كان هناك قسم ادارى اقل من 100 ألف صوت فمن الممكن أن ندمجه مع الدائرة القريبة منها.
وأضاف الأمين العام لحزب التجمع أن المقترح الثانى للحزب يتمثل فى زيادة عدد القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم مغلقة، بحيث تضم كل قائمة 15 مرشحا، مما يساهم فى تمثيل الفئات المهمشة الستة طبقا للدستور وتمثيل عادل للقوائم وعدم إهدار الاصوات الانتخابية.
وأكد أن المقترح الثالث للحزب سيتمثل فى المطالبة بشطب المرشح فى حالة إنفاق مبالغ بشأن الدعاية الانتخابية تتجاوز السقف الانتخابى، كما أننا سنطالب أن تكون هناك رقابة من وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى على الدعاية الانتخابية التى ينفقها المرشحون.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الحزب سيشارك اليوم فى ورش العمل للجنة التنسيقية للمبادرة الموحدة لتعديل قوانين الانتخابات التى تستمر 3 أيام حتى يوم السبت المقبل، لتقديم تصور موحد حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات.
وأكد شكر، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه لن يمثل الحزب فى ورش العمل نظرا لظروفه وسينوب عنه من قيادات الحزب طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: "مقترحنا لن يخرج عن المقترح الذى تقدمنا به، وتم الاتفاق عليه من جانب أحزاب البنية التشريعية، بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال نظام انتخابى 40 % فردى و40 % قائمة نسبية للأحزاب المستقلين و20 % للقائمة المطلقة التى تضم الفئات الست المميزة التى نص عليها الدستور وإرساء مبدأ التنسيق المتساوى للسكان، حيث يتطلب تقسيم الدائرة أن يكون بها نائب واحد، وأن يكون تقسيم الدوائر متماشيا مع التقسيم الإدارى للدولة على أن يكون هناك تواصل جغرافى للدائرة سواء حضارية أو ريفية، مؤكدا أن كل هذه معايير ديمقراطية فى تقسيم الدوائر الانتخابية تم العمل بها من عام 1924 وحتى عام 1984.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إنه فى حالة تطبيق هذا النظام الانتخابي، فإننا سنضمن تواجد الأحزاب فى البرلمان، وسيكون مجلس النواب المقبل له طابع سياسى وسنضمن تنوعا ولا يكون هناك لون واحد من الطيف السياسى.
من جانبه أكد الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب سيشارك فى ورش العمل الخاصة بمبادرة المشروع الموحد من اجل الإصلاح ومراجعة دستورية مواد قوانين الانتخابات.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن سبب مشاركة الحزب فى ورش العمل الخاصة بالمشروع الموحد"، هو التخوف من احتمالية مخالفة بعض مواد القانون لمواد الدستور، وضمان خروج المواد بشكل دستورى تجنبا للطعن عليها بعدم الدستورية.
وعن استعدادات الحزب للانتخابات فى المرحلة القادمة، أكد السهرى" أن الحزب يعمل ليل نهار لخدمة المواطنين، ولكنه ينتظر صدور قانون الانتخابات بشكل نهائى لبحث مسألة زيادة عدد المرشحين من عدمها.
وقال المستشار يحيى قدري، النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية: "سنشارك الأحزاب في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد وسنطرح رؤيتنا التي نقتنع بها، والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أي عوار، لكننا في ذات الوقت نرفض أن يجري إحلال وتبديل للقوانين القائمة التي أعدتها الدولة".
وأشار إلى وجود بعض المواد التي سيطالبون بتعديلها كي تتوافق مع الدستور وتبعد عن شبهة عدم الدستورية وتبطل كل دعاوي الطعون التي يلوح بها دوماً في وجه القوانين المنظمة للعملية الدستورية.
وشدد المستشار يحيى قدري علي انهم سيقترحون خلال ورش العمل ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ليكون اثر الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لمواد القوانين الحاكمة للانتخابات اثراً مباشرا استثناء من قاعدة الاثر الرجعي لها اسوة بما هو قائم بالنسبه لقوانين الضرائب.
وأضاف قدري: "نحن في النهاية مع اي عمل يصب في الصالح العام ويهدف الى تقريب وجهات النظر ولملمة شتات القوى السياسية على رأي واحد حتى نتمكن من توحيد الصف".
وشدد قدري على أن موضوع قوانين الانتخابات والسعي نحو انتخاب برلمان يعبر عن الثورة يعد قضية قومية تحتاج منا دعم كافة المساعي الوطنية الهادفة الى تكوين تيار مدنى يقف أمام من يخلط بين الدين والسياسة أو من يتاجر بأوجاع الشعب وآلامه.