بدء فعاليات ورش عمل مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات

بدأت، الخميس، فعاليات ورش عمل مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، التي أطلقها حزب المحافظين، وتستمر لمدة ثلاث أيام بمشاركة قيادات وطنية تمثل 45 حزبًا سياسيًا.
وقال المهندس محمد أمين، الناطق باسم حزب المحافظين، إنه ستنطلق اليوم أولى ورش العمل حول مبادرة المشروع الموحد، وتستمر حتى بعد غدٍ السبت بمشاركة قيادات وطنية تمثل 45 حزبًا سياسيًا، وعدد من فقهاء الدستور.
وأضاف أمين، في تصريحات له، اليوم، أنَّ فعاليات اليوم الأول تتضمن الجلسة الافتتاحية، والتصويت على الأجندة وورشة عمل حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، والجلسة العامة للتصويت على ما انتهت إليه ورش العمل.
ويشهد اليوم الثاني جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر، واليوم الثالث جلسة عامة حول الطعون المقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب.
وأشار إلى أنَّه سيتم في نهاية ورش العمل جلسة عامة للتصويت على ورش العمل وما انتهت إليه لجنة الصياغة على المشروع الموحد وإعلان النتائج، لافتًا إلى أنه سيتم تناول تحليل المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب المشاركة حول قانون الانتخابات وتعديلات المحكمة الدستورية عليه.
من جانبه، قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، إنَّ الحزب سيشارك مع الأحزاب في ورش عمل إعداد مشروع قانون الانتخابات الموحد وسيطرح رؤيته، والتي ترتكز على ضرورة الوصول إلى برلمان دستوري محصن من الحل لا يشوبه أى عوار قانوني.
وذكر سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أنَّ الحزب سيشارك فى ورش العمل للجنة التنسيقية للمبادرة الموحدة لتعديل قوانين الانتخابات لتقديم تصور موحد حول مشروع تعديلات قوانين الانتخابات.
وأكد عبد العال، أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية والختامية فقط لورش العمل، وأنَّ الحزب سيمثله في ورش العمل من قياداته كل من عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، ومجدي شرابية، الأمين العام للحزب، وعبد الناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب.
وأوضح شرابية، أن "التجمع" سيتقدم بثلاثة مقترحات خلال ورش العمل لهذه المبادرة، بحيث يتمثل المقترح الأول في زيادة عدد المقاعد الفردية في مجلس النواب المقبل 25 مقعدًا بدون أن يكون هناك أي تعديل أو دمج في الدوائر الانتخابية.
وأشار الأمين العام لحزب التجمع إلى أنهم سيطالبون بإضافة نائب في الدوائر التي بها تفاوت نسبي بين عدد الناخبين، بدلاً من دمج الدوائر الانتخابية، مؤكدًا: "سنطالب بأن يكون أي قسم إداري في الدولة به 100 ألف صوت يصبح دائرة انتخابية منفصلة باستثناء الدوائر الحدودية، أمَّا إذا كان هناك قسم إداري أقل من 100 ألف صوت فمن الممكن أن ندمجه مع الدائرة القريبة منها".