أكد الدكتور بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن لجنة مبادرة المشروع الموحد للأحزاب عملت خلال مشروعها على تعديل المواد، التى قضت اللجنة العليا ببطلانها، ورفضها شكلًا ومضمونًا، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم الأخذ بتوصيات المشروع الموحد ستفرز اللجنة قانونًا غير دستورى. وأوضح شلش ، أنه فى حال رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ما انتهت إليه مبادرة المشروع الموحد للأحزاب من توصيات، تعنى اختلاف مع اللجنة العليا، التى قضت ببطلان بعض المواد لعدم دستوريتها.