قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعيين عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا من البرلمان) ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها، التى تشمل تعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب وتعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية نقله الليلة الموقع الإلكترونى "لصحيفة صوت الأحرار" الجزائرية شبه الرسمية أن مجلس الأمة يتمتع بتجربة طويلة ومعرفة عميقة للساحة السياسية الوطنية، مؤكدا أن ما سيجريه ابن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر ومقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول جملة الإصلاحات المعلن عنها وبخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور. كان الرئيس الجزائري أعلن فى وقت سابق اليوم، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أنه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى إجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها. وأوضح بوتفليقه أن القوانين التي سيتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات، مشيرا إلى أنه وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات والشخصيات الوطنية، التي سيتم استشارتها ستئول إلى الحكومة مسئولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية". وكان بوتفليقه قد أعلن في خطاب بثه التلفزيون الحكومي يوم 15 أبريل الماضي عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية المعمول بهما في البلاد.