الجزائر تقر إصلاحات اقتصادية.. وبوتفليقة يكلف رئيس مجلس الأمة بإدارة مشاورات الإصلاح السياسي

أعلنت الحكومة الجزائرية زيادة 25% في حجم الإنفاق العام في ميزانية العام الحالي، كما أعفت واردات السكر وزيت الطهي من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام، في الوقت الذي تتصاعد فيه الحركات الاحتجاجية المطالبة بإصلاحات في البلاد.
ووردت تلك الإجراءات في مشروع قانون ميزانية تكميلية أقره مجلس الوزراء، الاثنين، ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة البرلمان غير أن تلك الموافقة إجراء شكلي عادة.
وفي الوقت نفسه، كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ليتولى إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، بهدف إجراء الإصلاحات التي وعد بها، وذلك في في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة جرحى المواجهات بين قوات الشرطة الجزائرية والطلاب، الاثنين، إلى 20 جريحاً بحسب مصادر حقوقية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، الاثنين، أن «ما سينشطه بن صالح من مشاورات سياسية سيكون فرصة لاستقاء وجهات نظر ومقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، وبخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور».
كان بوتفليقة أعلن في وقت سابق، في كلمة خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء، أنه سيعين شخصية وطنية قريباً لإجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية التي ستكون «عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي».
وكان الرئيس الجزائري أعلن في 15 أبريل في أول خطاب يلقيه منذ أشهر أنه سيجري إصلاحات «معمقة»، وهو أول رد لبوتفليقة على استياء الشارع الجزائري من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والذي عبر عنه في مظاهرات منذ بداية يناير، وأحصت الصحافة الجزائرية منذ ذلك التاريخ أكثر من 330 تحركاً في غمرة الانتفاضات العربية.
جاء ذلك فيما قال ناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، إن منظمته «أحصت 20 جريحاً بين الطلاب نقلوا جميعهم إلى مستشفى مصطفى باشا»، بساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، الاثنين، وذلك بعد أن خرج مئات من طلاب الجامعات في الجزائر في مسيرة «غير مرخصة»، انطلقت من الجامعة المركزية بوسط العاصمة نحو قصر الحكومة، ورفعوا خلالها شعارات مناهضة للنظام مثل «سئمنا من هذه السلطة»، و«سلطة قاتلة» و«لا للقمع»، كما رفعوا الشعار الذي اشتهرت به الثورة المصرية «الشعب يريد إسقاط النظام».
وقامت قوات مكافحة الشغب بغلق شارع ديدوش مراد، الذي يربط بين الجامعة المركزية وساحة البريد المركزي، ومنعوا الطلاب من التقدم باستخدام العصي، بينما كان الطلاب يرشقون قوات الشرطة بالزجاجات.