رئيس جزائرى سابق: لن أحضر الإصلاحات الاقتصادية

أعلن الرئيس الجزائري الأسبق علي كافي اليوم الاثنين عدم مشاركته في المشاورات تحضيرا للإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي معتبرا المشاورات وسيلة لربح الوقت.
وقال كافي "لن أذهب للمشاورات ولن أشارك فيها".
وكان علي كافي ترأس المجلس الأعلى للدولة الذي حكم الجزائر مابين 1992 و1994، بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29 يونيو 1992.
وبرر كافي عدم مشاركته في الحوار بعدم وجود "رغبة حقيقة" في التغيير لدى النظام.
وقال "لست مؤمنا بهذه المشاورات، لأن النظام القائم لا يريد التغيير الحقيقي، وكل ما يقوم به من إجراءات لا يتعدى العمل من أجل الإبقاء على النظام نفسه".
وتابع "الإصلاحات لا تأتي بهذه الطريقة، والنظام يعرف الطرق الحقيقية، إذا أراد فعلا إصلاحات".
وفى مايو الماضى بدأ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري بوتفليقة، مشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات من أجل إعداد مشروع لتعديل الدستور وآخر لتعديل قانون الأحزاب، وهو ما كان وعد به بوتفليقة فى إبريل الماضى ردا على تظاهرات احتجاجية.
وقالت هيئة المشاورات إنها لن تستقبل الرؤساء السابقين "احتراما للياقة السياسية والأعراف البروتوكولية" وإنما سيستقبلهم الرئيس بوتفليقة شخصيا.
ولم يؤكد الرؤساء السابقون، وهم أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة (1962/1965) والشاذلي بن جديد (1979/1992)، واليامين زروال (1994/ 1999).
ومنذ يناير الماضى تجري بشكل شبه يومي تظاهرات ومسيرات وأحيانا أعمال شغب في الجزائر، وهي احتجاجات يطالب أصحابها برفع الأجور وتوفير فرص عمل ومساكن، وكذلك أيضا بتغيير النظام السياسي.