من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة نادرة يوم الأحد، المقبل الموافق 31 مايو، حيث تسعى القيادة الجمهورية للمجلس إلى إيجاد حل وسط وتمرير إجراء يحفظ بعض سلطات مجتمع الاستخبارات في مرحلة ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وأعلن عضو مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية المعارضة، عن خطط للجلسة الاستثنائية بعد أن فشل المجلس صباح السبت في تمرير "قانون حرية الولاياتالمتحدة" ، الذي من شأنه أن يضع حدًا لجمع كميات هائلة من بيانات الأفراد عن طريق هواتفهم من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية. ويلزم مشروع القانون وكالة الأمن القومي بتقديم طلب لشركات الاتصالات من أجل الحصول على تسجيلات شخص معين بعد الحصول على إذن قضائي أثناء التحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب بدلا من جمع التسجيلات بلا تمييز. وفي الأول من يونيو المقبل من المقرر أن ينتهي العمل بقانون يسمح لوكالة الأمن القومي الأمريكية بجمع كميات هائلة من البيانات علاوة على أحكام أخرى في قانون صادر في تشرين أكتوبر، 2001. ويساند الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون "حرية الولاياتالمتحدة" المقترح والذي يعد حلا وسطا بين صقور الدفاع وناشطي الحريات المدنية الذين يعارضون جمع كميات هائلة من البيانات بلا تمييز. وكشفت وثائق تم تسريبها من قبل العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن في عام 2013 عن قيام أجهزة الاستخبارات الأمريكية بتسجيل وتخزين الاتصالات والمكالمات الخاصة بملايين الأمريكيين، فضلا عن التجسس الالكتروني في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك على حلفاء الولاياتالمتحدة.
