وزارة الخارجية ترفض تعليقات المسئولين الأجانب حول القضاء المصري

عقّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي تصريحات لمسئولين أجانب حول قراريّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي، بأن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وشدد علي أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص علي رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيدًا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجدداً رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وأشار المتحدث إلي أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه المتحدث بأن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد علي أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص علي إنفاذ العدالة بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
أضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول ُتنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.