«الخارجية»: التعليقات الدولية بشأن القضاء المصري مجافية للواقع وتتضمن رؤى غير مقبولة

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على تصريحات لمسئولين أجانب حول قراريّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي، بأن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وشدد على أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيدا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجددا رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وقال المتحدث إن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
وأضاف أن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلا من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد على أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيدا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأكد المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول ُتنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.