مصر ترفض التعليقات الخارجية حول أحكام القضاء

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن تصريحات بعض المسئولين الأجانب حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي، مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وشدد على أن السلطة التنفيذية في مصر، حريصة كل الحرص على رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيدًا للمبدأ الأساسي للديمقراطية والقاضي بالفصل بين السلطات، ومجددًا رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدى نحو قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وأشار "عبد العاطى" إلى أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
ونوه بأن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن تكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلًا من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من وراءه.
وشدد على أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيدًا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأضاف "عبد العاطى" أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.