الخارجية: تصريحات الاجانب بشان احالة اوراق مرسي الي المفتي تجافي الواقع

أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تصريحات المسئولين الأجانب حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية 'التخابر' و'الهروب من سجن وادي النطرون'إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، 'مجافية للواقع' وتتضمن تقييمات ورؤي غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علي أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص علي رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية، تأكيدًا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجددًا رفض مصر إخضاع قضائها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية، مشيرًا إلي أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض.
واضافت الوزارة، أن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن تكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
وشدد علي أن قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص علي إنفاذ العدالة بعيدًا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية.
وأضاف المتحدث أن ما سبق ينطبق علي كل تلك التصريحات الصادرة عن دول تنصب أنفسها كأوصياء علي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخري تتسم سياساتها بالقمع والتعدي علي حقوق الأقليات العربية والكردية.