قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى لنظردعوى تطالب ببطلان تشكيل هيئة محكمة "خلية الظواهرى" وآخرين. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى شق آخر منها يطالب ببطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة وجهاز الأمن الوطنى وقرار رئيس الجمهوريةبتعديل مدةالحبس الاحتياطى للمتهمين فى قضاياالجنايات كانت الدعوى قد طالبت ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16126 لسنة 69ق، ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق فى مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعى تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، و إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطني.