قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وبسكرتارية سامى عبد الله، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامى حسين محمود وكيلا عن 5 من المتهمين بقضية خلية الظواهرى، والمطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى مدة الحبس الاحتياطى للمتهمين فى الجنايات، دون وضع حد أقصى له بالمخالفة لقواعد قانون العقوبات، الذى حدد مدة معينة لكل الجرائم، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16126 لسنة 69ق، ببطلان تشكيل هيئة المحكمة بالدائرة 11 جنايات، لمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والدستور، وبطلان قرار إنشاء نيابة أمن الدولة التى باشرت التحقيق معهم، فيما يتعلق بمباشرة النيابة للتحقيق فى مثل هذه القضايا دون أن يكون لها سند تشريعى تقام عليه، وقف تنفيذ قرار وزير العدل فيما يتعلق بمكان انعقاد محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة، وإعادة المحاكمة إلى مبنى محكمة القاهرة الجديدة، والمطلب الخامس إلغاء قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى.