أكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إدارة البنك تقدر الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. وأشار غانم إلى أن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة حجم التمويل لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 5 مليارات دولار، بواقع 1.2 مليار دولار سنويًا، وذلك حتى تتمكن مصر من اجتياز تلك المرحلة الحرجة، وهو مايؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح. جاء ذلك خلال استقباله الوفد الإعلامي المصرى المرافق لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن التي تنظمها غرفة التجارة الامريكية بمصر، برئاسة أنيس أكلميندوس ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة عمر مهنا. وأضاف أن البنك منح مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 900 مليون دولار، عبارة عن 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعى الذي تنفذه وزارة الإسكان، ونحو 400 مليون دولار لمشروع "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. وأشارإلى أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة التمويل الممنوح لدول منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لما تمر به من أحداث وحاجة ماسة لتمويل عمليات التنمية، كما أن مصر تأتي في مقدمة هذه الدول باعتبارها أكبر هذه الدول وأكثرها حاجة للتمويل اللازم لعبور هذه المرحلة الحرجة. وأكد أن زيادة التمويل لمصر تعكس ثقة البنك في قدرات الاقتصاد المصري، وتحسين السمعة العالمية له، وهو الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية كبيرة على المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية في مصر. وقال إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الخاصة بتحقيق التنمية الاجتماعية وتشغيل الشباب، ولذلك فان التركيز في هذه المرحلة كان على توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف المناطق المحرومة من الخدمات والفقيرة مثل محافظات الصعيد . وأشار إلى أن البنك يعمل على تجديد فكرة التضامن الاجتماعي وإعادة النظر في عمليات الدعم العيني أو السلعي واستبداله بفكرة الدعم النقدي ، مع استخدام تكنولوجيا الكروت الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، علمًا بأن هناك العديد من التجارب الدولية مثل البرازيل والمكسيك أثبتت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال. وأكد أن البنك يعمل حاليًا على اختصار إجراءات منح القروض لاتاحتها في وقت أسرع، بما يلبي احتياجات الدول المقترضة في الوقت المناسب . وأضاف أن القروض التي يمنحها البنك لها العديد من المزايا، أهمها طول فترة القرض إلى 25 سنة، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، وفائدة تتراوح بين 1.5% إلى 2%.