قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، إن البنك ضاعف استثماراته في مصر، لتصل إلى مليار و200 مليون دولار في العام الواحد حتى وصلت إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بدلاً من 500 مليون دولار فى العام الماضي، موضحاً أن البنك الدولي اطمئن إلى سياسيات الإصلاح الاقتصادى داخل مصر. جاء ذلك أثناء تفقد وفد من البنك الدولي، الاثنين، أنشطة اتفاقية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمحافظة أسوان، والتي يمولها البنك بمبلغ 300 مليون دولار، واتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الخاصة التي يمولها البنك والاتحاد الأوروبي بمبلغ 200 مليون دولار و67 مليون يورو، والتي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمناطق الأكثر فقرًا بمختلف محافظات الجمهورية وبالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية. وضم الوفد كلاً من سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية مع عدد من قيادات الصندوق، وسرى ميوليانى ايندراواتى كبير مدراء قطاع العمليات وحافظ غانم نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك أعضاء بعثة البنك الدولى، ومنهم الدكتورة سحر نصر رئيسة برنامج التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى وجوستافوديماركو رئيس برنامج الحماية الاجتماعية بالبنك الدولى. وأضاف أن نجاح المؤتمر الأقتصادى بشرم الشيخ أعطى دعم سياسيى كبير ومهم لمصر، سواء من الدول العربية الشقيقة أو الدول الإفريقية أو الأوربية أو الولاياتالمتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، مشيرًا إلى أن المجالات التى أبرم البنك الدولى أتفاقياتها مع الحكومة المصرية متعلقة بالقطاع الإجتماعى والعدالة الإجتماعية والتعليم خاصة التعليم الفنى ،كما تم الأتفاق الشهر الماضى مع وزارة التضامن الإجتماعى، على دعم مصر بقرض يصل إلى 400 مليون دولار، للتوسع فى الدعم النقدى. وأوضح غانم أن مجلس إدارة البنك سيدعم مصر خلال الشهر الذي يليه بقرض قيمته تصل إلى 500 مليون دولار فى مجال الإسكان الاجتماعى، وتم الموافقة عن قرض صندوق النقد الدولى الذى تقدمت مصر للحصول عليه، مما يشير على ثقة خبراء الصندوق فى قوة الاقتصاد المصرى بغض النظر عن قيمته المالية و سيعطى طمأنينة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن اقتصاد مصر متعافى.