حذرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الثلاثاء، من إرسال سفن إلى المياه الليبية دون إذن منها، مؤكدة إن قصفها للسفينة التركية الأحد مرده محاولة هذه السفينة دخول المياه الليبية "عنوة". وشددت في بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك على ضرورة "عدم المساس بسيادة الدولة" وحذرت "كافة السفن من عدم دخول المياه الإقليمية الليبية إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة". وقام سلاح الجو التابع للحكومة المعترف بها دوليا الأحد بقصف سفينة شحن تركية دخلت المياه الليبية "دون إذن" بحسب هذه السلطة، ما أدى إلى مقتل أحد بحارتها وفقا لأنقرة التي شددت على أن السفينة كانت في المياه الدولية. وأوضحت الحكومة في البيان إن "ما حدث للناقلة التركية نتج عن دخولها عنوة إلى المياه الإقليمية الليبية، متناسية الأعراف الدولية والنظم الملاحية بالحصول على إذن دخول من الجهات المختصة ومتجاهلة كل التحذيرات". واعتبرت أن بعض السفن تدخل عنوة إلى المياه الليبية بهدف "دعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمتطرفين لاستمرار الاقتتال على الأراضي الليبية". وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ أغسطس 014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا". وكانت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني التي لا يعترف المجتمع الدولي بشرعيتها أدانت في بيان أمس الاثنين "الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له سفينة شحن البضائع". وأكدت أن السفينة التركية كانت "داخل المياه الدولية على بعد 13 ميلا بحريا من شواطئ مدينة طبرق" عندما جرى استهدافها، رغم أن مسؤولا في السلطات المعترف بها قال إن السفينة قد اقتربت من شاطئ مدينة درنة (شرق) الخاضعة لسيطرة متطرفين عندما جرى استهدافها. بدورها، أدانت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا "الهجوم على السفينة التركية قبالة السواحل الليبية"، ودعت إلى "فتح تحقيق شامل حول الظروف المحيطة بالهجوم". وتتهم السلطات المعترف بها دوليا تركيا وقطر بدعم الحكومة التي تدير طرابلس منذ الصيف الماضي.