العربي: إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بموجب "الخدمة الوطنية" دون الاستغناء عن العمالة الزائدة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم عمل إعادة هيكلة للجهاز الإداري للدولة بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق وضع آلية للدخول والخروج.
وأوضح العربي أن كل 10 يخرجون على المعاش من الممكن أن يدخل بدلًا منهم واحد أو اثنين أو ثلاثة أيا كانت الاحتياجات وفقا لمعيار الكفاءة، على سبيل المثال.
وأضاف العربي، فى تصريحات خاصة، أن الهدف من القانون ليس تقليل أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكن رفع كفاءة الجهاز بحسب بنود القانون.
وأِشار إلى أننا ضاعفنا الميزانية المخصصة لتأهيل القيادات في الجهاز الإداري للدولة عشرة أضعاف إيمانًا بأهمية تدريب القيادات، واتقطبنا كفاءات للقيام بعملية التدريب، سيتم انتقاء الكفاءات واختيار الصف الثاني.
ولفت العربي إلى أنه هناك عمالة زائدة، لكن لن يتم الاستغناء عنها، وبالتالي لابد من تطبيق خطة إحلال جيدة جدا تعتمد على تعديل الهرم المقلوب، والاستفادة من الكوادر الشابة المؤهلة لتحقيق أهداف القانون.
وأضاف أن مجموعة العمل القائمة على القانون تعكف حاليا على تلقى المشاركات في اللائحة التنفيذية للقانون، على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ القانون الذي صدر في مارس 2015، وسيتم خلال الفترة الماضية عرض اللائحة التنفيذية للقانون متضمنة المشاركات الشعبية في إعداد اللائحة التنفيذية.