وزير التخطيط: لا استثناءات فى الحد الأقصى للأجور

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الحد الأقصى للأجور لا يستثنى أحداً من العاملين في الجهاز الادارى للدولة فى جميع القطاعات من الخروج عليه.
يذكر أن القانون حدد 42 ألف جنيه حداً أقصى للأجور تجرى متابعتها ومراقبتها من الحكومة اعتبارا من الشهر الجارى.
أشار الوزير الى أن هناك خللاً كبيراً فى هيكل الأجور فى الجهاز الإداري للدولة يجرى ضبطه وإصلاحه.
قال الوزير فى تصريحات صحفية خاصة ل"بوابة الوفد": "لدينا خطة كاملة للإصلاح الادارى فى مصر اعتبرها الوزير خارطة طريق بها عدد من الإجراءات التفصيلية المهمة ستكون جاهزة خلال 6 شهور تتضمن خريطة للإصلاح، إصلاح تشريعي لقوانين العاملين بالدولة، ومنها القانون رقم 47، لافتا الى انه يجرى إعداد مشروع قانون جديد سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
أكد العربى أن هناك أشياءً كثيرة يجرى العمل بها للإصلاح الإداري حالياً ومنها وضع خطة لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الادارى للدولة وخطط لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
قال الوزير انه ستكون هناك سياسة إحلال واضحة للخارجين على المعاش سيتم الإعلان عنها بشفافية قريبا، إضافة الى وضع آليات جديدة لتشكيل كوادر الصف الثانى بالجهاز الادارى للدولة وتكوين اجيال من القيادات الشابة لإصلاح الوضع الحالى والذى وصفه بانه هرم مقلوب، حيث لا توجد سوى قيادات من الصف الاول، موضحا ان هناك جهداً يجرى بذله من وزارة التنمية الادارية وجهاز التنظيم والادارة ووضع المتغيرات والافكار الجديدة فى الاعتبار.
أكد العربى أن مكافحة الفساد من الاولويات الكبرى حاليا ويجرى وضع خطة دقيقة لمكافحة الفساد.
موضحا ان هناك تصوراً واضحاً لها لافتا الى ان هناك توقيتات لاعمال الاصلاح الجارية حاليا سيتم الإعلان عنها لتكون هناك شفافية ومحاسبة كما تعودنا العمل به.
وحول مسايرة التشريعات واللوائح فى الجهاز الادارى للدولة للدستور الجديد لعام 2014 أكد الدكتور اشرف العربى انه يجرى حاليا مراجعة التشريعات الإدارية كافة لتتوافق مع الدستور الجديد، مؤكدا ان الدستور الجديد هو الركيزة الأساسية للعمل التشريعي والقانونى الجارى الدولة.
أشار إلى أهمية إصلاح هيكل الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالانتاجية وتكلفة المعيشة وهو ما يجرى حاليا بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التى تقوم بوضع التصور لهيكل الاجور.
وقال انه سيقوم خلال الفترة الراهنة بربط قواعد البيانات فى الحكومة وربطها مع بعضها البعض فى الوزارات والهيئات المعنية كافة ما يعود بالنفع على كفاءة القرارا التى تصدر من الحكومة ومتخذى القرار السياسي وللحد من الهدر وتكلفة الوقت والاعباء التى يتحملها المواطن البسيط من جراء الاستخدام الامثل للجهاز الادارى للدولة وتوعية المواطنين بأهميته.