وزير التخطيط ل«الوفد»: لا استثناءات فى تطبيق الحد الأقصى للأجور

اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ان قانون الحد الأقصى للأجور لا يستثنى أحداً من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى جميع قطاعاته من الخروج عليه، وقد حدد القانون 42 ألف جنيه حداً أقصى للأجور تجرى متابعتها ومراقبتها من الحكومة اعتبارا من الشهر الجارى. وأشار الوزير إلى أن هناك خللا كبيرا فى هيكل الأجور فى الجهاز الإدارى بالدولة يجرى ضبطة وإصلاحه
.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية خاصة ل«الوفد»: لدينا خطة كاملة للإصلاح الإدارى فى مصر اعتبرها خارطة طريق بها عدد من الإجراءات التفصيلية المهمة ستكون جاهزة خلال 6 شهور تتضمن خريطة للإصلاح التشريعي لقوانين العاملين بالدولة ومنها القانون رقم 47، لافتا الى انه يجرى اعداد مشروع قانون جديد سيتم عرضه على مجلس النواب القادم.
وأكد الدكتور أشرف العربى أن هناك أشياء كثيرة يجرى العمل بها للاصلاح الإدارى حاليا ومنها وضع خطة لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة وخطط لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وقال الوزير انه ستكون هناك سياسة إحلال واضحة للخارجين على المعاش سيتم الاعلان عنها بشفافية قريبا اضافة الى وضع آليات جديدة لتشكيل كوادر الصف الثانى بالجهاز الإدارى للدولة وتكوين أجيال من القيادات الشابة لإصلاح الوضع الحالى والذى وصفه بأنه هرم مقلوب حيث لا توجد سوى قيادات من الصف الأول، وأوضح أن هناك جهداً يجرى بذله من وزارة التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة مع وضع المتغيرات والأفكار الجديدة فى الاعتبار.
وأكد «العربى» أن مكافحة الفساد من الأولويات الكبرى حاليا ويجرى وضع خطة دقيقة لمكافحته موضحا أن هناك تصوراً واضحاً لها، لافتا الى ان هناك توقيتات لاعمال الاصلاح الجارية حاليا سيتم الإعلان عنها لتكون هناك شفافية ومحاسبة كما تعودنا العمل به.
وحول مسايرة التشريعات واللوائح فى الجهاز الإدارى للدولة للدستور الجديد لعام 2014، أكد «العربى» انه يجرى حاليا مراجعة لكافة التشريعات الإدارية لتتوافق مع الدستور الجديد مؤكدا ان الدستور الجديد هو الركيزة الأساسية للعمل التشريعى والقانونى الجارى في الدولة.
وأشار إلى أهمية اصلاح هيكل الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة وهو ما يجرى حاليا بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية التى تقوم بوضع التصور لهيكل الأجور.
وقال انه سيقوم خلال الفترة الراهنة بربط قواعد البيانات فى الحكومة مع بعضها البعض فى كافة الوزارات والهيئات المعنية ما يعود بالنفع على كفاءة القرارات التى تصدر من الحكومة ومتخذى القرار السياسي وللحد من الهدر وتكلفة الوقت والاعباء التى يتحملها المواطن البسيط من جراء الاستخدام الأمثل للجهاز الادارى للدولة وتوعية المواطنين بأهميته.