الجامعة العربية تدعو العالم لالغاء قانون المواطنة الإسرائيلي الجديد

أدانت جامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع قانون المواطنة الإسرائيلي، وأكدت أن هناك مسئولية أخلاقية وقانونية وأدبية تقع على عاتق الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الدفاع عن مبادئ وميثاق المنظمة الدولية وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان التدخل للضغط على إسرائيل وإثنائها عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين.
وأكدت أن الديمقراطية والحرية لا يمكن تجزئتهما وشددت على المسئولية الكاملة للمجتمع الدولي لحماية هذه المنطقة من الانجرار إلى مزيد من الفوضى بسبب سياسات الدولة العبرية.
وحملت الجامعة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن عواقب ما أسمته ب "الشطط" واستمرار الاستهانة بالقوانين والأعراف الدولية والضرب بهما عرض الحائط.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني من شأنها أن تمتد آثارها إلى دول الإقليم لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
ووصف البيان مشروع القانون بأنه عنصري، مشيرا إلى أنه سيعرض خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي، والذي سيبدأ أعماله يوم 18 أكتوبر الجاري، لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية، والتي سيقرها الكنيست، والتي تتضمن أيضا مشروع "قانون النكبة"، الذي يمس حرية التعبير، ومشروع قانون "منع التحريض"، والذي سيعتبر رفض اعتبار"إسرائيل دولة يهودية" تحريضا يعرض رافضه لعقوبة السجن.
وقال البيان: إن إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع هذا القانون وكل المشاريع العنصرية يظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل، والتي تستهدف الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وسيفتح الباب لإقرار مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلسطيني 48، في ظل التوجه الذي أعلنه أفيجدور ليبرمان، وزير خارجية دولة الاحتلال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تبادل الأرض والسكان للدلالة على أن هناك سياسة قادمة لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا من أرضهم.