أدانت جامعة الدول العربية، إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمشروع قانون المواطنة، والذي يشترط الاعتراف بيهودية الدولة لنيل المواطنة "الإسرائيلية". وأكدت في بيان لها، اليوم "الثلاثاء"، أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية وأدبية تقع على عاتق الدول أعضاء الأممالمتحدة في الدفاع عن مبادئ وميثاق الأممالمتحدة وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني. وطالبت، في بيان لإدارة شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لإثناء إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين، مؤكدةً أن الديمقراطية والحرية لا تتجزأ والدفاع عنها مسؤولية المجتمع الدولي لحماية هذا المنطقة من الانجرار إلى مزيد من الفوضى والإضراب. وحملت الجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها مسؤولية هذا الشطط وهذا الاستهتار بالأعراف الدولية، موضحةً أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ستمتد آثارها إلى دول الإقليم لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. ووصف مشروع القانون بأنه عنصري، مشيرًا إلى أنه سيعرض خلال الدورة السنوية للكنيست الإسرائيلي والذي سيبدأ أعماله يوم 18 أكتوبر الجاري لإقراره ضمن سلسلة من مشاريع القوانين العنصرية والتي سيشرعها الكنيست ومنها مشروع "قانون النكبة" الذي يمس بحرية التعبير، ومشروع قانون "منع التحريض" وبموجبه سيعتبر رفض اعتبار "إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية" تحريضًا يعرض الرافض للسجن. وقال الجامعة العربية: إن إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع هذا القانون وكافة المشاريع العنصرية يظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل والتي تستهدف الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وسيفتح الباب لإقرار مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلسطيني 48 ، في ظل التوجه الذي أعلنه أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تبادل الأرض والسكان للدلالة على أن هناك سياسة قادمة لتهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا من أرضهم. ولفتت الجامعة إلى أن أخطر ما في هذه السياسة هي أنها طرحت على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحد صارخ للمجتمع الدولي وللقوانين والشرعية الدولية ولقرارات الأممالمتحدة، مشيرةً إلى أن هذه السياسات تضع إسرائيل بامتياز كدولة تفرقة عنصرية لا تقل عما كان يمارس في جنوب أفريقيا أمام الفصل العنصري.