طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية مراعاة إعادة النظر فى موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، تنفيذا لمبدأ حماية حقوق المساهمين، علما أنه لن يتم الاعتداد بقرارات الجمعية المشار إليها فى حالة عدم مراعاة ما سبق. كانت الشركة قد دعت لعقد الجمعية العامة العادية يوم 28 أبريل الحالي. من جانبه قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار إن الهيئة العامة للرقابة المالية أصبحت أكثر تفاعلا مع مشكلات المتعاملين كما أنها أصبحت أكثر تشددا في تطبيق معايير الحوكمة لدي الشركات، مؤكدا أن مبدأ حماية حقوق المساهمين يعد أحد مبادئ الحوكمة الرئيسية. وأشار إلى أن الهيئة منذ استئناف عمل البورصة نجحت في تحقيق توازن ما بين الحفاظ علي دقة تطبيق القوانين ومصالح المستثمرين والعمل علي استقرار أداء سوق المال وهو أمر يعتبر تطويرا في السياسة الرقابية للهيئة خلال الفترة الأخيرة والتي شملت تشديدا في تطبيق طلبات شراء أسهم الخزينة وإلغاء قرارات بعض الجمعيات وإلزام الشركات بتطبيق قواعد المادة 16 من قواعد القيد. وأضاف أن قطاع حوكمة الشركات بالهيئة أصبح درعًا واقيًا دومًا لمصالح المستثمرين، وهو الأمر الذي سيدعم خلال الأيام القادمة من معدلات الاستقرار السوقي و يردع الشركات عن أي ممارسات قد تضر بمصالح مساهميها.