بطلان لائحة الجبلى لتنظيم العلاج في المستشفيات والمعاهد التعليمية

قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق رقم 424لسنة 2010 وبطلان اللائحة المرفقة به والمتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة.
جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من خالد على المحامى رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن كل من عبدالمنعم محمد عبيد ومنى معين غبريال وكريمة محمد الحفناوى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم طالبوا بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 واللائحة المرفقه به والمتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
كان خالد على أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قال فيها إنه فى يوم 3 نوفمبر 2010 نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 المتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وما يحويه هذا القرار واللائحة المرفقه به يمثلان عدوانا على حق المصريين فى الصحة وهو أحد الأركان الرئيسية لمخططين خصخصة الصحة فى مصر وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها.
أضاف خالد على أن هذا المخطط بدأ عندما قام رئيس الوزراء بإصدار القرار رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية لتحل محل الهيئة العامة للتأمين الصحى ولكن منظمات حقوق الإنسان فى مصر ونشطاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تمكنوا من الحصول على حكم القضاء الإدارى رقم 21550 لسنة 61 قضائية والذى قضى بوقف تنفيذ القرار إلا أن وزارة الصحة لم تتوقف بغية فرض هذه الخصخصة، حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للهيئة العامة للتأمين الصحى يتضمن ذات المبادئ التى وردت بالقرار الذى أوقفه القضاء الإدارى فى حكمه سالف البيان معتمدة فى تمريره على أغلبية الحزب الحاكم فى البرلمان المصرى.
أوضح خالد على أن وزير الصحة قام بإصدار لائحة جديدة للمستشفيات العامة والمركزية ثم جاءت هذه اللائحة التى تتعلق بالمستشفيات والمعاهد التعليمية لتكمل مخططات الخصخصة.
قالت الدكتورة منى غبريال أحد أعضاء المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قواعد الأئحة الجديدة والقرار الطعين تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية معلنة بداية القضاء على العلاج المجانى فى مصر ومستترة بمجموعة من القواعد التى تعصف بضمانات هذا الحق الوارد فى الدستور المصرى أو الاتفاقيات الدولية.
أضافت غبريال أن المادة الأولى من قرار وزير الصحة تنص على ضرورة العمل باللأئحة المرفقة به فى المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى شأن أجور الخدمات العلاجية والتشخيصية بالأقسام الداخلية والخارجية، ورغم أن هذه اللائحة المرفقة بالقرار الطعين تتضمن جدول تحديد الأسعار ورغم أن وزير الصحة صرح للصحف بأن هذه الأسعار هى الحد الأقصى نجد أن المادة الثانية من القرار تعصف بالأسعار الواردة بهذه الجداول وتنص على أن تزداد الأسعار المنصوص عليها فى هذه اللائحة بنسبة 10 % على الأقل سنويا فى أول يوليو من كل عام. وهو ما يفيد أن الأسعار المرفقة بالجداول مجرد أسعار مؤقتة سرعان ما سيتم زيادتها بنسبة ال 10 % فى أول يوليه من كل عام وتتعامل مع الحق فى الصحة باعتباره ترفا اجتماعيا وليس حاجة إنسانية يجب على الدولة عبر هيئاتها العامة المخصصة لحماية الحق فى الصحة ان تسعى لضمان بلوغ المواطنين أعلى درجاتها بصرف النظر عن قدرتهم المادية.
أوضحت غبريال أن المادة الثانية من هذه اللائحة تجعل التمتع بالعلاج المجانى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية معلق على إثبات المريض لفقره إما من خلال حصوله على معاش الضمان الاجتماعى 80 جنيهًا أو توصية من لجنة البحث الاجتماعى وبعد اعتماد مدير المستشفى لها، متجاهلا بذلك أن الحق فى العلاج والصحة يجب أن يقدم من خلال الهيئات العامة لكل مواطن يطلب ذلك دون أن يلقى عليه عبء إثبات فقره أو عجزه عن دفع تكاليف العلاج.
أشارت غبريال إلي أن هذه المادة تكشف عن إرادة الجهة الإدارية لزيادة مساحات الأسر التى ستتلقى العلاج بأجر إلى 60 % وهو ما يعنى انحياز هذه اللائحة لفرض الطابع الربحى والتجارى على حساب الطابع الاجتماعى والإنسانى الذى يجب أن تسير عليه هذه الهيئات العامة وهو ما سينعكس حتما على منهج وعقلية الإدارة وعلى سلوك العاملين بها فاللائحة تخلق وضعا ماليا وإداريا يجعل العاملين فى هذه المستشفيات والمعاهد والمرضى طالبى العلاج بالمجان خصمين متعارضين.