تأجيل محاكمة العادلي و6 من مساعديه إلي جلسة 21 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء تأجيل أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه إلى جلسة 21 مايو للاطلاع على أوراق القضية.
كانت الجلسة قد شهدت مشادات بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، حيث اعتقد دفاع المدعين بالحق المدنى أن دفاع المتهمين سيطالب برد المحكمة فنشبت بينهم مشادات. وأوضح دفاع العادلى ومن معه من قيادات أمنية سابقة بأنهم طلبوا من المحكمة التأجيل من أجل الاطلاع على أوراق القضية ونقل مقر المحاكمة إلى مكان أوسع بأرض المعارض.
وقد حضر 5 من المستشارين ممثلين لهيئة قضايا الدولة وهى الهيئة التى تتولى الدفاع عن مصالح الدولة، وطالبو بإلزام المتهين بدفع تعويض قدره 100 مليون، عما تسببوا فيه من إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهه التى يعملون بها، مما ترتب عليه حدوث أعمال النهب والسلب وحرق المنشآت العامة والخاصة، فضلا عن الأضرار بمركز البلاد الاقتصادى وفقدنها أحد مصادر الدخل القومى وهو السياحة وكذلك الأضرار بالبورصة.
وكان المدعون بالحق المدنى عن 30 من الشهداء ثورة 25 يناير قد طالبوا بإدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتهم الرئيسى فى قضية قتل المتظاهرين ونجله جمال وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وتضامن معهم كريم كمال حسن مفوض من نقابة المتهمين للإدعاء بالحق المدنى وطلب تعويض عن عدد كبير من الشهداء. وقال للمحكمة إن كل هذه الجرائم فعلها الرئيس السابق حسنى مبارك لبقائه فى منصبه أطول فترة ممكنة.
وطلب إبرهيم البسيونى المدعى بالحق المدنى مليار جنيه تعويضا، فى حين طلب محامى آخر 50 آلف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقد بدأت الجلسة فى تمام الساعه 11 وأثبت حولى 30 محاميًا من المدعين بالحق المدنى حضورهم واستمعت المحكمة إلى طلباتهم.