حمى شراء الحديد.. 350 جنيهًا زيادة فى الطن بعد 72 ساعة من فرض رسم الحماية

تشهد سوق الحديد حمى شراء تسببت في ارتفاع السعر بالمخازن 350 جنيها ليصل الى 5500 جنيها للطن فى حين أستقرت أسعار المصانع عند 5015 جنيها سعر بيع الطن.
وأثارت قرارات منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد بنسبة 8 % لمدة 3 سنوات متدرجة ردود فعل واسعة فى اوساط التجار والمستوردين والمطورين العقارين والمقاولين، حيث طالبوا بتفعيل وتشديد الرقابة على المخازن للحد من الاحتكار ورفع الأسعار.
وأكد الدكتور هشام موسى مطور عقارى أن رسم الحماية المتدرج لمدة 3 سنوات على حديد التسليح من شأنه أن يؤثر على سوق العقارات الذى يعتمد بشكل أساسى على الحديد والاسمنت كأحد المدخلات الأساسية لصناعته.
وأشار إلى أن صناعة العقار تعمل على حل مشاكل عديدة منها البطالة فضلا عن أنها قاطرة التنمية حيث تمثل 40 %من جملة الاستثمارات فى الدولة وبالتالى لابد من توخى الحذر عند إتخاذ قرارات تمس القطاع أو الصناعات الإستراتيجية المرتبطة به.
وأضاف أن مشكلة أى مطور عقارى أنه لا يستطيع وضع خطة مستقبلية أو وضع ضوابط للأسعار خلال عدة أشهر، ولذلك يتم وضع نسبة مخاطرة عالية لضمان ربحيته.
وأكد موسى أن الخرسانة تمثل 25 %من سعر متر الإسكان الاقتصادى و7 %من الإسكان الفاخر وبالتالى تتحمل الطبقة الاقتصادية أعباء القرارات الفجائية غير المدروسة.
وشدد على أن المستهلك هو المتضرر فى النهاية لأنه يتحمل زيادة أسعار الوحدات السكنية، لأن المستثمر العقارى أو المقاول لن يخسر ويتحمل المستهلك أو المشترى زيادة أسعار الحديد.
وأشار إلى أن السعر العادل لطن الحديد لا يجب أن يزيد عن 4 آلاف جنيه إلى 4500 جنيه للطن، ولكن مشكلة المصانع فى مصر أنها اعتادت على تحقيق مكاسب كبيرة تصل إلى ألف جنيه فى الطن.
وأضاف أن أسعار الحديد لن تكون عادلة إلا بتدعيم المنافسة فى السوق المحلية وفتح الباب أمام الاستيراد بالأسعار العالمية.
وحذر أحد وكلاء حديد عز رفض ذكر اسمه من تعطيش السوق، حيث يتم حاليا تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح لرفع الأسعار بسبب تكالب المقاولين على شراء الحديد.
وقال إن هذا القرار خاطئ لعدة اسباب منها اولا القرار لمدة 3 سنوات وهي مدة طويلة جدا لاحتكار المصانع المحلية وتسائل ماذا نفعل عندما يتم طرح المشروعات العملاقة التى تعتمد على الحديد والأسمنت محذرا أن مصانع الأسمنت ستلجأ الي زيادة السعر بحجة أرتفاع أسعار الطاقة مشددا على أن القرار يصب فى صالح الاربعة المنتجين الكبار للحديد.
وأوضح أن وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد رفض فرض رسوم وقائية ولكنه لم يستجب لأغراضهم لأنه كان يخاف على المستهلك ويبحث عن حمايته.
وقال أبو سمعان جرجس مقاول عقارات إن التجارب مع قرارات الحكومة خلال العشرين عاما الماضية، أثبتت أن الحكومة عندما تعلن عن عدم رفع الأسعار يحدث العكس وهذا ماحدث بالفعل، استغل تجار التجزئة الموقف وقام المقاولون بالانتهاء من العمارات المتفق عليها وارتفع السعر مقدار 350 جنيها.
وأشار إلى أن دخول الحديد المستورد بأسعار منخفضة كان يعد ورقة ضغط على المصانع المحلية لخفض أسعار منتجاتها من الحديد، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك المحلى فى النهاية.