أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن 150 عاملاً بالجامعة، معظمهم من عمال النظافة، من أصل أكثر من 2500 فرد توظفهم الجامعة قاموا أمس، بالتوقف عن العمل وإعلان الإضراب العام لمدة يومين مطالبين بزيادة في المرتبات وتمديد عقود العمل والحصول على ترقيات تلقائية. وأشارت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنها تفخر بكونها صاحب عمل جيد تعامل موظفيها باحترام وعدل وشفافية وفقاً للسياسات الادارية، وتمشياً مع لوائح العمل المصرية والأجنبية. وأكدت الجامعة، أن سياسة حرية التعبير التي تنتهجها لا تقتصر على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، فحسب بل تمتد أيضاً إلى العاملين بالجامعة التي تقدم لهم المساحة، والفرصة كي يعبروا عن آرائهم طالما لا تعطل سير العمل، وتسعى الجامعة دائماً لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لموظفيها. وقالت: بالرغم من القيود على الموازنة التي واجهتها الجامعة في السنوات الأخيرة، فإن أوضاع العمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تظل أكثر إيجابية عند مقارنتها بنفس الوظائف المتاحة بسوق العمل مما يجعل الجامعة ضمن أماكن العمل المختارة والمرغوب العمل فيها. جدير بالذكر أن الحد الأدنى لمرتب عامل بدوام كامل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يصل إلى 1450 جنيها، غير شامل الأجر الإضافي الذي غالباً ما يصل إلى ضعف المرتب الشهري، حيث يعمل جميع العمال خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثماني ساعات يومياً، تتضمن ساعة راحة بالإضافة إلى يومين عطلة أسبوعية. وتوفر الجامعة حالياً وسائل مواصلات مجانية لهم من وإلى الجامعة، بالإضافة إلى رعاية صحية مجانية لهم ولأسرهم بعيادة الجامعة، فضلاً عن إتاحة منح تعليمية مجانية لأولادهم للدراسة في الجامعة للمؤهلين للقبول، كما تقوم الجامعة بإتاحة برامج تعليم اللغة الإنجليزية للعاملين، الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم اللغوية. وللعاملين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة نقابتان تمثلهم، وهما النقابة العامة والنقابة المستقلة والتي يجتمع قادتهما بصفة منتظمة مع الادارة العليا للجامعة لمناقشة قضايا العمال من خلال لجنة رسمية برئاسة المدير التنفيذي للموارد البشرية. كما يمكن للعاملين أيضاً اللجوء لمكتب أمين المظالم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو المكتب الأول من نوعه في مصر، والذي يساعد أي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة لمعالجة أي شكاوى أو مشكلات متعلقة بالعمل. جدير بالذكر أن الجامعة أعلنت الشهر الماضي أنها ستحقق ميزانية متوازنة في العام المالي القادم الذي يبدأ من 1 يوليو 2015 مما سيترتب عليه زيادة الرواتب اعتبارا من 1 يوليو.