دعوة فرض ضريبة على عوائد الودائع تطيح بعبد القادر وتمنع التجديد له رئيسًا للضرائب

أطاح اقتراح فرض ضريبة على عوائد ودائع البنوك بمصطفى عبد القادر من رئاسة مصلحة الضرائب، حيث اضطرت الوزارة إلى نفي تصريحات عبد القادر رغم أنها كانت واضحة في قناة سي إن بي سي عربية.
كان عبد القادر، الذي كان قاب قوسين من التجديد له بعد بلوغه السن القانونية، قد قال في تصريحات تليفزيونة، إنه يجب إعادة النظر في ودائع البنوك، مضيفًا: "تلك المسالة مسئولية الحكومة ولا بد من تحقيق معاملة متوازنة من عوائد الودائع.. وتوزيعات الأرباح وليس بالضرورة بنفس العائد"، إلا أنه عاد ونفى تلك التصريحات.
وجاء رفض التجديد لعبد القادر بعد ساعات فقط من تنظيمه مؤتمر تحت عنوان "من أجل بلدى"، والذي نفى خلاله نية المصلحة فرض أي ضرائب على عوائد ودائع البنوك، وأنه لم يتم مناقشة الموضوع من الأساس. رغم أنه وجه دعوة من قبلها لفرضها.
وأثارت تصريحات عبد القادر، التي جاءت في قناة سي إن بي سي، حول ضرورة فرض ضرائب على عوائد الودائع بالبنوك، هجومًا من خبراء مصرفيين، استطلعت آرائهم "بوابة الأهرام" ، حيث قالوا إنها تهدد الاقتصاد المصري.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن تلك التصريحات لا تتماشى مع رغبة الدولة في تشجيع معدلات الإدخار الضعيفة، مشددًا على خطورتها لأن الودائع عصب الاقتصاد المصري.
وأضاف أن معدلات الإدخار في مصر "متدنية" في ظل انخفاض الدخول، كما أن توقيت تلك الدعوة "غريب" في ظل ظهور شركات توظيف الأموال، التي خدعت المواطن، وحصلت منهم على مئات الملايين من الجنيهات.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير المصرفي، إن تلك التصريحات تنم عن جهل، فالودائع هي المصدر الوحيد الذي يجب التمويل للبنوك لتضخه في الاقتصاد، وتمويل الاستثمار وخطط التنمية، مشددًا على أن تلك التجربة حدثت في قبرص، وقام العملاء بسحب أموالهم ووضعها في الخارج.
وأكد أن ذلك الرأي الشخصي يفتح الباب للشائعات، وقد يسبب خراب الاقتصاد المصري، وتابع: أطالب بإقالته فورًا فتلك التصريحات رغم أنها شخصية لكنها مثيرة للبلبة تأتي من موظف عام وقد تخلق لدى المواطنين انطباعًا بأن الحكومة تفكر في ذلك..
وارتفعت حجم ودائع القطاع المصرفى بقيمة 33.8 مليار جنيه بنهاية يناير 2015، ونسبتها 2.1% لتصل إلى 1.593 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.559 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، وفقًا لتقارير البنك المركزي.
وأصدرت الوزارة بيانا صحفيا في وقت سابق الخميس، نقلت فيه على لسان الدكتور مصطفي عبد القادر أنه لا يوجد دراسة أو تفكير لفرض ضرائب علي عوائد الودائع البنكية، مشددا علي ان ذلك امر غير صحيح علي الاطلاق جملة وتفصيلا.
وقال البيان إن تشجيع الإدخار في الجهاز المصرفي من خلال اعفاء عوائده ضريبيا يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التي لا تدخرا وسعًا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر سواء التعرض للسرقة او ضياع النقود او تلفها أو خطأ العد.