مطالب بإقالة عبدالقادر بعد مطالبته بفرض ضريبة على الودائع.. و"المالية": رأيه شخصي ولا نفكر فيها

أثارت تصريحات مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، حول ضرورة فرض ضرائب على عوائد الودائع بالبنوك، هجومًا من الخبراء المصرفيين الذين قالوا إنها تهدد الاقتصاد المصري.
كان عبد القادر، قد أكد في تصريحات لقناة تليفزيونية حول ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، أنه يجب إعادة النظر في ودائع البنوك، مضيفًا: "تلك المسالة مسئولية الحكومة ولا بد من تحقيق معاملة متوازنة من عوائد الودائع.. وتوزيعات الأرباح وليس بالضرورة بنفس العائد".
وارتفعت حجم ودائع القطاع المصرفى بقيمة 33.8 مليار جنيه بنهاية يناير 2015، ونسبتها 2.1% لتصل إلى 1.593 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.559 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014، وفقًا لتقارير البنك المركزي.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن رأي عبد القادر "شخصي" ينبع من ضرورة فرض ضرائب على أي شخص يحقق مكاسب، نافيًا وجود أي تحرك حكومي في هذا الصدد.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن تلك التصريحات لا تتماشى مع رغبة الدولة في تشجيع معدلات الإدخار الضعيفة، مشددًا على خطورتها لأن الودائع عصب الاقتصاد المصري.
وأضاف أن معدلات الإدخار في مصر "متدنية" في ظل انخفاض الدخول، كما أن توقيت تلك الدعوة "غريب" في ظل ظهور شركات توظيف الأموال، التي خدعت المواطن، وحصلت منهم على مئات الملايين من الجنيهات.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير المصرفي، إن تلك التصريحات تنم عن جهل، فالودائع هي المصدر الوحيد الذي يجب التمويل للبنوك لتضخه في الاقتصاد، وتمويل الاستثمار وخطط التنمية، مشددًا على أن تلك التجربة حدثت في قبرص، وقام العملاء بسحب أموالهم ووضعها في الخارج.
وأكد أن ذلك الرأي الشخصي يفتح الباب للشائعات، وقد يسبب خراب الاقتصاد المصري، وتابع: أطالب بإقالته فورًا فتلك التصريحات رغم أنها شخصية لكنها مثيرة للبلبة تأتي من موظف عام وقد تخلق لدى المواطنين انطباعًا بأن الحكومة تفكر في ذلك..
وطالما أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على أنه لا نية أو توجهات حاليًا أو مستقبلاً لدى البنك المركزى نحو فرض ضرائب على الودائع بالبنوك، موضحاً أن القطاع المصرفى يسعى لزيادة عدد المتعاملين معه وتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين. ووصف ما يثار حول فرض ضريبة على ودائع المواطنين بأنها "شائعات مغرضة".