ودائع المصريين بالبنوك ترتفع لمستوى تاريخى ب1.169 تريليون جنيه

ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.169 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار، وذلك بنهاية شهر مايو الماضى، مقارنة ب1.159 تريليون جنيه، بنهاية الشهر السابق له، أى بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم، الأحد.
كان "اليوم السابع"، انفرد قبل أسابيع، بتصريحات ل"هشام رامز"، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها إنه لا نية إطلاقًا لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، مؤكدًا أن القطاع المصرفى فى وضع قوى وآمن، وأن إدارة الجهاز المصرفى المصرى تسعى لرفع نسبة تعامل المواطنين مع المصارف وتنمية ثقافة الادخار.
وأضاف "رامز"، إن النموذج القبرصى الخاص بفرض ضرائب متدرجة على ودائع مواطنيها، جاء نتيجة الخسائر الكبيرة التى منى بها الجهاز المصرفى هناك، وهى ما دفعت مسئوليها إلى التفكير فى فرض مثل هذه النوعية من الضرائب، للحصول على حزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن ودائع المصريين بالبنوك آمنة ويضمنها البنك المركزى، وأن مسئولى الجهاز المصرفى المصرى يسعون إلى زيادة تعامل المصريين مع البنوك لأكثر من المستوى الحالى والبالغ نحو 10 ملايين مواطن يمتلكون حسابات مصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى ل"اليوم السابع"، أن قيادات القطاع المصرفى المصرى والدولة تشجع المصريين على زيادة ودائعهم بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن تلك الشائعات والخاصة بفرض الضرائب على إيداعات المواطنين بالبنوك، مغرضة، وتهدف لهز الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، والذى يعد حاليًا أحد أهم كيانات الاقتصاد.