قرر خالد رامى، وزير السياحة، تشكيل لجنة الحد الأقصى لدخول العاملين برئاسة مدير عام صندوق السياحة للقيام بحصر المبالغ التى يتم صرفها من اعتمادات صندوق السياحة مباشرة للعاملين بالوزارة وهيئاتها. تختص اللجنة بتحديد قيمة ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل، وإخطار العامل بقيمة المبالغ التى تم صرفها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل وذلك خلال ثلاثين يومًا من نهاية عام الصرف. يأتى ذلك تواكبا مع قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 63 لسنة 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.