اتفاقية بين الأعلى للآثار والصين لاسترداد الآثارالمسروقة

في أول تعاون بين مصر والصين في مجال التراث وحماية الممتلكات الثقافية، يجرى يوم الثلاثاء المقبل توقيع اتفاقية بين د.زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار و"شان جيشيانج" المدير العام لهيئة التراث الصينية، تهدف إلي حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
وتعد هذه الاتفاقية، السادسة عشرة في الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع عدد من الدول لمنع الاتجار في الآثار المسروقة وحماية الممتلكات الثقافية ومنها: إيطاليا وسويسرا والإكودور وكوبا والأردن، إذ تعتبر دول لا تمنع تشريعاتها الاتجار في الآثار.
ويقول د. زاهي حواس إن هذه الاتفاقية تهدف إلي حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، كما تؤكد هذه الاتفاقية على قناعة كلا البلدين، بأهمية حماية تراثهما الثقافي والحضاري، وضرورة التصدي لسرقة الآثار، وتسير طبقاً لمبادئ ولوائح معاهدة "اليونسكو" لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وتأتي أهمية التوقيع على الاتفاقية بين مصر والصين في كون الصين تعد من أكبر الأسواق في العالم للاتجار في الآثار، وأن التشريعات الصينية تسمح بعملية الإتجار بيعًا وشراءً للآثار، وتعمل على وقف بيع أي قطعة أثرية أو فنية مصرية أو صينية تكون قد خرجت بطرق غير شرعية.
وقد أبدت الصين رغبتها في الإستفادة من التجربة المصرية في مجال استرداد استعادة الآثار من الخارج، وأن الصين شاركت في أول مؤتمر دولي استضافته مصر في أبريل الماضي، حول استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات العريقة، التي خرجت بطرق غير شرعية من تلك الدول.
من جانبه كشف أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار، أن بنود الاتفاقية تنص صراحة على تحريم ومنع الاتجار أو التصدير أو نقل الممتلكات الثقافية أو الأثرية أو الفنية أو التاريخية، وتجرم دخولها إلي أراضي أي من الطرفين بطرق غير مشروعة، كما تمنع دخول الفصائل الحيوانية والنباتية دون الحصول على تراخيص التصدير اللازمة، إضافة إلي تنظيم جميع الإجراءات الواجبة على الطرفين لاسترداد الآثار المسروقة في حالة اكتشاف أي من حالات التهريب تمهيدًا لاستعادتها إلي بلدها الأم، مع الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية أ وأية ضرائب أخرى.