أول اتفاقية مصرية – صينية لحماية التراث والممتلكات الثقافية

تم قبل ساعات قليلة من عصر اليوم اليوم بالمجلس الأعلى للآثار، التوقيع على أول اتفاقية للتعاون بين مصر والصين في مجال التراث وحماية الممتلكات الثقافية ويوقع الاتفاقية عن مصر الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار وعن الصين السيد شان جيشيانج المدير العام لهيئة التراث الصينية .
وصرح د. زاهي حواس بأن هذه الاتفاقية تهدف إلي حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة .ويقول د.حواس إن الاتفاقية تدل على قناعة كلا البلدين بأهمية حماية تراثهما الثقافي والحضاري وتؤكد على ضرورة التصدي لسرقة الآثار. وأضاف أن الاتفاقية تسير طبقاً لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية.أضاف د. حواس أن الصين أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استرداد استعادة الآثار من الخارج وأن الصين قد شاركت في أول مؤتمر دولي استضافته مصر في ابريل الماضي حول استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات العريقة والتي خرجت بطرق غير شرعية من تلك الدول.
وأوضح أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار أن بنود الاتفاقية تنص صراحة على تحريم ومنع الاتجار أو التصدير أو نقل الممتلكات الثقافية أو الأثرية أو الفنية أو التاريخية وتجرم دخولها إلي أراضي أي من الطرفين بطرق غير مشروعة ، كما تمنع دخول الفصائل الحيوانية والنباتية دون الحصول على تراخيص التصدير اللازمة ، هذا بالإضافة إلي تنظيم كافة الإجراءات الواجبة على الطرفين لاسترداد الآثار المسروقة في حالة اكتشاف أي من حالات التهريب تمهيداً لاستعادتها إلي بلدها الأم مع الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية ودون فرض أية ضرائب .
وتأتي أهمية التوقيع على الاتفاقية بين مصر والصين في أن الصين تعد من أكبر الأسواق في العالم للاتجار في الآثار وأن التشريعات الصينية تسمح بعملية الاتجار بيعا وشراء للآثار وأن هذه الاتفاقية ستعمل على وقف بيع أي قطعة أثرية أو فنية مصرية أو صينية تكون قد خرجت بطرق غير شرعية .
كما تعد هذه الاتفاقية هي السادسة عشرة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع عدد من الدول لمنع الاتجار في الآثار المسروقة وحماية الممتلكات الثقافية ومن هذه الدول الأردن وايطاليا وسويسرا وكوبا والإكوادور وهي دول لا تمنع تشريعاتها الاتجار في الآثار