اتفاقية مصرية صينية لحماية التراث والممتلكات الثقافية

يوقع الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وشان جيشيانج، المدير العام لهيئة التراث الصينية، غدا، الثلاثاء، على أول اتفاقية للتعاون بين مصر والصين فى مجال التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
وصرح د. زاهى حواس بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التى خرجت من موطنها الأصلى بطرق غير مشروعة، ويقول د.حواس إن الاتفاقية تدل على قناعة كلا البلدين بأهمية حماية تراثهما الثقافى والحضارى، وتؤكد على ضرورة التصدى لسرقة الآثار. وأضاف أن الاتفاقية تسير طبقاً لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية. أضاف د.حواس أن الصين أبدت رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال استرداد استعادة الآثار من الخارج، وأن الصين قد شاركت فى أول مؤتمر دولى استضافته مصر فى إبريل الماضى حول استرداد الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات العريقة والتى خرجت بطرق غير شرعية من تلك الدول.
وأوضح أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، أن بنود الاتفاقية تنص صراحة على تحريم ومنع الاتجار أو التصدير أو نقل الممتلكات الثقافية أو الأثرية أو الفنية أو التاريخية، وتجرم دخولها إلى أراضى أى من الطرفين بطرق غير مشروعة، كما تمنع دخول الفصائل الحيوانية والنباتية دون الحصول على تراخيص التصدير اللازمة، هذا بالإضافة إلى تنظيم كافة الإجراءات الواجبة على الطرفين لاسترداد الآثار المسروقة فى حالة اكتشاف أى من حالات التهريب، تمهيداً لاستعادتها إلى بلدها الأم مع الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية ودون فرض أية ضرائب.
وتأتى أهمية التوقيع على الاتفاقية بين مصر والصين فى أن الصين تعد من أكبر الأسواق فى العالم للاتجار فى الآثار، وأن التشريعات الصينية تسمح بعملية الاتجار بيعا وشراء للآثار، وأن هذه الاتفاقية ستعمل على وقف بيع أى قطعة أثرية أو فنية مصرية أو صينية تكون قد خرجت بطرق غير شرعية.
كما تعد هذه الاتفاقية هى السادسة عشرة فى إطار الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع عدد من الدول لمنع الاتجار فى الآثار المسروقة وحماية الممتلكات الثقافية، ومن هذه الدول الأردن وإيطاليا وسويسرا وكوبا والإكوادور وهى دول لا تمنع تشريعاتها الاتجار فى الآثار.