عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، ويعد أضخم مشروع إسكان اجتماعي يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط. فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الإسكان الاجتماعي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كافة ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة. وأشار إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، متضمناً صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيسهم فى التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات. وقال وزير الإسكان: بدأت المرحلة الأولى في المشروع بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعاً عن باقي الوحدات خلال عام 2015. وعن خطة الطرح في العام المالي 2015/2016، قال الوزير: إنه جارٍِ الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضاً لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2015/2016 بالمحافظات، بإجمالي تكلفة 11 مليار جنيه. وعرض وزير الإسكان تقريراً مفصلاً عن الوحدات التي تم تنفيذها، أو الجاري تنفيذها، أو التي يتم طرحها للتنفيذ بكل محافظة، حيث يبلغ عدد هذه الوحدات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة 26448، وبالإسكندرية 13392، وفى بورسعيد 11811، والشرقية 24250، وفى المنوفية 12654، وبالجيزة 18486، بينما في بني سويف 210780، وبأسيوط 16992، وفى سوهاج 12276، وبقنا 10772، وفى الأقصر 11976، وبأسوان 9036. كما استعرض الوزير الموقف المالي للمشروع، حيث أشار إلى أنه في خطة العام المالي 2012/2013، تم إدراج 3.8 مليار جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذي تولى فيه الإخوان الحكم، بينما فى خطة عام 2013/2014، تم إدراج 3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل، وفى خطة عام 2014/2015 تم إدراج 3.1 مليار جنيه، صرفت بالكامل، مشيراً إلى أن هناك حوالي 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم نهوه، ومنها ما يجرى تنفيذه، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 13 مليار جنيه، كما أن هناك حوالي 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية. كما عرض الوزير فيلماً تسجيلياً عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التي ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين. وفى نهاية الاجتماع أشاد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحجم الإنجاز في المشروع، وبجودة الوحدات السكنية المنفذة، وتوفير الخدمات في مجتمع سكنى حضاري متكامل، مؤكداً أن هذا المشروع يحقق العدالة الاجتماعية التي نعمل عليها. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة للوحدات السكنية التى تم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة توفير أراض لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب للمستفيدين بالمشروع. وكلف محلب وزير الإسكان بالاهتمام بأبحاث ودراسات تخفيض تكلفة الوحدات السكنية بوحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة التي يصدرها المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، كما أشار إلى أهمية عقد ندوات ومؤتمرات شعبية، بحضور مسئولي الوزارة والبنوك، لرفع الثقافة المالية للمواطنين، والتوعية بشروط التمويل العقاري ومزاياه. كما طلب رئيس الوزراء، عرض برنامج متابعة شهري للمشروع على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إضافة إلى اجتماع كل أسبوعين مع الوزير والمسئولين بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.