وزيرا التموين والقوي العاملة يبحثان مشاكل العاملين بالصناعات الغذائية

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتماما خاصًا بإزالة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية، ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد. وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
وقال: إن الوزارة لا تقوم باستيراد السكر من الخارج، وأنها توفي كل احتياجاتها من السكر المطروح علي السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية، لافتًا إلى أن هناك كسادًا في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب، مما أثر علي سوق السكر المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت بحضور خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وسعيد أبوبكر أمين صندوق النقابة وعضومجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية بالشركة وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
وأكد حنفي أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر، وسيتم الحفاظ عليها، مشيرًا إلي أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكر.
وقال إنه تم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع آليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.
وأشار إلي أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه، على أن تتحمل وزارة التموين من السعر 100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه، وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي، مشيرا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين
وأضاف أنه عقد اجتماعًا مؤخرًا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني، حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية إلى كينيا، بالإضافة إلى المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تم الاتفاق مبدئيا على أن يقوم وفد كيني خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية، وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.
وقال: إنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها وأيضا تم الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لاستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوي لكل مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.
وطالب خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بفرض رسوم حماية على استيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر، أو تحديد الكميات التي يتم استيرادها بحيث لا تتعدى 600 ألف طن سكر سنويا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر علي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.