صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر، بأن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعي مع كل القوي السياسية والأحزاب المختلفة نهاية الأسبوع المقبل بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عقب الانتهاء من مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ. وأشار إلى أن اللجنة لديها بيان بكل القوي السياسية والأحزاب الموجودة وبدأنا بالفعل التواصل معهم، وسنرسل لهم دعوات الحضور والمشاركة. وأضاف الهنيدى - في تصريحات للمحررين البرلمانية عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة- أن الدعوات لن تقتصر فقط على القوي السياسية التي أرسلت مقترحاتها إلي اللجنة، ولكن سيتم دعوة الجميع، حتى لو لم يرسلوا بمقترحات بشأن قوانين الانتخابات إلي اللجنة. وأكد الهنيدى، أن اللجنة ستستمع إلي كل الآراء التي ستعرض، وستكون محل دراسة، مضيفًا "قد تنتج جلسة الحوار المجتمعي مقترحات وآراء قيمة تساعد اللجنة في إعداد القانون". وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن كل شىء سيطرح في الحوار المجتمعي سيكون محل تقدير، وسيتم التعامل مع هذه المقترحات ، بما فيها المقترح الخاص بتغيير النظام الانتخابي والذي تطالب به بعض الأحزاب والقوي السياسية ، منوهًا إلي أن اللجنة في حالة توافق المشاركين علي تغيير النظام الانتخابي ، سيتم استطلاع رأي الرئاسة في هذا الشأن. وعن مدة عمل اللجنة والتي ستنتهي بعد 5 أيام طبقًا لما أوصي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الهنيدي، أكد الهنيدى، أنه عرض علي مجلس الوزراء في الاجتماعين السابقين المعوقات التي تواجه اللجنة والمتعلقة بتقسيم الدوائر، إضافة إلي أنه بعد صدور الحكم الأول بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، صدر حكم آخر في 10 مارس الجاري، بعدم دستورية مادة في قانون مجلس النواب. وذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن اللجنة مازالت تتوصل إلي البيانات السليمة الموثقة وتحاول التدقيق فيها من أكثر من جهة، منها اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ومصلحة الأحوال المدنية، ووافقوا علي أن نمد عمل اللجنة فترة أخري ، ولم يحدد الهنيدي موعدًا لانتهاء عمل اللجنة. وقال إنه سيعرض علي مجلس الوزراء من حين إلي آخر التطورات التي يشهدها عمل اللجنة.