الهنيدى: نعد "الدوائر الانتخابية" بناء على التقسيم القديم بشكل أساسى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون "تقسيم الدوائر"، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مبادئ وقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية التي تم عرضها خلال اجتماع الوزراء أمس، لافتا إلى أنه عرض بعض النماذج لتقسيمات الدوائر.
وأضاف الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه هناك مقترحان لمشروع القانون، أولهما يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم والذي من المتوقع أن يصل عدد الدوائر خلاله إلى 246 دائرة بالنظام الفردى، إلى جانب 120 مقعدا بنظام القائمة.
وتابع، بالنسبة للمقترح الثانى، فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردى، لافتا إلى أن ذلك المقترح تقدم به عدد من الأحزاب والقوى السياسية كما أنه هناك مطالبات من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض ذلك المقترح.
وكشف الهنيدى، أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد تقسيم الدوائر بالمقترح الأول بشكل أساسى، بينما ستقوم بإعداد المقترح الثانى على سبيل المقارنة مع المقترح الأول ليتم عرضهما على اجتماع الوزراء الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه حال الموافقة على المقترح الأول الذي يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإدارى القديم فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون.