وزير العدالة الانتقالية يكشف الملامح الأولى لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون ''تقسيم الدوائر''، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مبادئ وقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية التي تم عرضها خلال اجتماع الوزراء أمس، لافتا إلى أنه عرض بعض النماذج لتقسيمات الدوائر.
وأضاف الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أنه هناك مقترحان لمشروع القانون، أولهما يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإداري القديم والذي من المتوقع أن يصل عدد الدوائر خلاله إلى 246 دائرة بالنظام الفردي، إلى جانب 120 مقعد بنظام القائمة.
وتابع، ''بالنسبة للمقترح الثاني، فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردي''، لافتا إلى أن ذلك المقترح تقدم به عدد من الأحزاب والقوى السياسية كما أنه هناك مطالبات من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض ذلك المقترح.
ولفت الهنيدي، أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد تقسيم الدوائر بالمقترح الأول بشكل أساسي، بينما ستقوم بإعداد المقترح الثاني على سبيل المقارنة مع المقترح الأول ليتم عرضهما على اجتماع الوزراء الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه حال الموافقة على المقترح الأول الذي يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإداري القديم فسيتم اعتماده والانتهاء من إعداد القانون.
وكشف، عن أنه حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر الذي تعده اللجنة حاليا بناء على التقسيم الإداري القديم، سيكون من المتوقع أن يكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاث نواب، موضحا بأن معيار السكان هو الذى سيحدد ذلك بكل دائرة انتخابية.
وأضاف أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب.
وأشار، إلى أن القانون سيتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة.