"المركزي" يتجاوز ارتفاع التضخم ويثبِّت فائدة الإقراض لتحفيز النمو

توقع تقرير صادر عن مؤسسة "بيزينس مونيتور إنترناشيونا" استقرار أسعار الفائدة في مصر عند مستواها خلال الأشهر المتبقية من عام 2011، مشيرا إلى توقعه استقرار أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.75% على التوالي، بغض النظر عن ارتفاع معدل التضخم وفقا لأسعار المستهلكين في الحضر.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي في الوقت الراهن أكثر من استهدافه تخفيف الآثار التضخمية في الأجل القصير.
وتوضح البيانات أن معدل التضخم سجل نحو 10.7% و11.5% وفقا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر خلال شهري فبراير ومارس 2011 على التوالى، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2010.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة فاتورة أسعار الغذاء والتى تمثل 40% من سلة أسعار المستهلك نتيجة نقص المعروض محليا.. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب والقمح عالميا.