وكيل الأزهر: الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية والمواثيق الأممية فى كفالة حرية العقيدة للجميع

أكدالدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، في البحث الذي قدمه لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي والذي يعقد في الكويت، حول حقوق غير المسلمين في ديار الإسلام، أن غير المسلمين من مواطني الدول الإسلامية يتمتعون شرعا بكل الحقوق التي يتمتع بها المسلمون وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وتحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم كالمسلمين.
وأضاف أنه يجب على الدول التي يتبعونها حمايتهم من أي اعتداء داخلي أو خارجي يقع عليهم ولو كان الاعتداء واقعا عليهم من مسلمين.
وأضاف شومان، أننا اليوم في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى أن ننزع أسباب الاحتقان التي تعكر صفو وحدة دولنا وتماسكها من الداخل،داعيا كافة دول المنطقة إلى تطبيق تجربة الأزهر الفريدة من نوعها والمتمثلة في بيت العائلة المصرية التي يحتضنها الأزهر الشريف بعد أن أسسه إمامه الأكبر حفظه الله والذي يجمع علماء من الأزهر ورجال الكنائس المصرية لتناول أهم المشكلات التى تعترض طريق الوحدة الوطنية والتآلف بين أبناء الشعب وإخماد أي بادرة للفتنة بين نسيج المجتمع المصري الواحد،و قد حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع عبر مقره الرئيسي في قلب مشيخة الأزهر وفروعه المنتشرة بالعديد من محافظات مصر،حيث وصل الأمر إلى تسيير قوافل مشتركة بين الأزهر والكنيسة فضلا عن جهود لجان المصالحات في الخصومات الثأرية التي ترعاها اللجنة العليا للمصالحات بمشيخة الأزهر الشريف.
وقال وكيل الأزهر: إنَّ الدين الإسلاميَّ وضع أسسا للحوار والتعاون بين المسلمين وغير المسلمين إلا أن هذه الروح السامية قد غابت عن بعض الناس مِمَّن يظنون أن عَلاقة الإسلام بغير المسلمين عَلاقةُ حربٍ وعداوةٍ، ولعلَّ ما يحدثُ في هذه الأيام من بعض المنتمين للإسلام "اسمًا" دون معرفة بصحيح الدين، وظهور أفكار لا تنتمي إلى الشريعة الإسلامية الغرَّاء من قريب أو بعيد، وكذلك محاولة تشويهِ صورة الإسلام من غير مَن ينتمون إليه دون فَهم أو إدراك بهدف إبعاد العوامِّ في تلك البلاد عن قراءة الدين الإسلامي بحقائقه ووسطيته وسماحته؛ كل ذلك يُحتِّمُ على علماء الأمة أن تتضافر جهودهم من أجل إعلاء كلمة الله، وتوضيح حقائق الإسلام؛ حتى لا تمر الأيام ونجد أن تلك المعانيَ الخاطئة قد ترسَّخت في أذهان الناس.
كما أكد د. عباس شومان، أن العَلاقات الدولية في الإسلام تحكمها قاعدةٌ أساسيةٌ سواء في حالة الحرب أو في حالة السلم، ألا وهي العدل ،موضحا أنَّ الشريعة الإسلامية في حقيقتها تُقِرُّ التعايش السلميَّ بين المسلمين وغير المسلمين على أسس من العدل؛ وهي في ذلك سابقة لغيرها من القوانين الوضعية والمواثيق الأممية، ومع ذلك فلن تجدَ في هذه القوانين الوضعية والمواثيق الأممية مثل ما أقرته الشريعة الإسلامية من حقوق لغير المسلمين في ديار الإسلام، ويكفي من ذلك كفالتها حرية العقيدة للجميع، وهو ما يدل على سماحة الإسلام ووسطيته وبلوغه المرتبة العليا في الإنسانية وحرية الاعتقاد.