الحكم بعودة العاملين بشركة بني سويف وصرف جميع مستحقاتهم

قضت الدائرة السابعة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، برفض الاستشكال المقدم من شركة أسمنت بني سويف، والحكم بعودة العاملين وصرف كافة مستحقاتهم.
أقامت شركة أسمنت بني سويف استشكالا على حكم الطعن الذي أقامه العاملون بها مطالبين بعودتهم للشركة، بعد صدور حكم ببطلان خصخصة الشركة وعودة عمالها المفصولين، وهو الحكم الذي توالت الطعون ضده أمام المحكمة الإدارية العليا لتصل إلى خمسة طعون.
وتعود وقائع الدعوى إلى طعن أقامه عمال شركة أسمنت بني سويف على عقد بيع الشركة، التي تم بيعها بموجب برنامج الخصخصة، واشترتها شركة "لافارج" الفرنسية لتبيعها لشركة "تيتان" اليونانية، وهو الطعن الذي حسمته محكمة القضاء الإداري، بالحكم بتأييد صحة عقد البيع وبطلان فصل عمال الشركة تعسفيًا بالمخالفة لنص التعاقد.
وهو الحكم الذي واجه الطعون الأربعة المودعة بأرقام 31145 و 31144 و 31630 و 31631 لسنة 60 قضائية لتنوع مطالب الطاعنين، ما بين عمال الشركة المطالبين ببطلان الحكم لتأييده صحة عقد البيع، والشركات التي عارضت الجزء الثاني من الحكم المؤيد لعودة العمال.