حكم "عودة عمال مصنع مصر بني سويف للأسمنت" 19 يناير

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم في خمسة طعون على حكم عودة عمال مصنع مصر بني سويف للأسمنت بجلسة 19 يناير القادم.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري (أول درجة) برئاسة المستشار حسونة توفيق قد قضت بوقت سابق بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنت بني سويف وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة في العودة لعملهم تنفيذًا لبنود العقد.
وتوالت الطعون على الحكم حتى من عمال الشركة أنفسهم الذين طالبوا بعودة الشركة للدولة أمام المحكمة الإدارية العليا وطعن على الحكم، أيضًا كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بني سويف ورئيس مجلس إدارة شركة فينا نسير لافارج الفرنسية (مشترية الشركة التي باعتها لشركة تيتان اليونانية ) ضد وزري الاستثمار والصناعة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
حملت الطعون أرقام الطعون الأربعة المودعة بأرقام 31145 و 31144 و 31630 و 31631 لسنة 60 قضائية وتعددت مطالب الطعون التي عارضت فيها الشركات المشترية الحكم بعودة العمال.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بتقرير استشاري لها بالطعون بوقف نظر الطعون أمام المحكمة لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة الأولى والثانية من قرار الرئيس عدلي منصور بالقانون 32 لسنة 2014 باعتبارها أغلقت الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن صاحب الصفة الأساسية في مراقبة الدولة بما تبرمه من تصرفات تتعلق بإدارة الملكية العامة وجعلت نطاق الطعن مقصورًا على أصحاب الصفة الفرعية أو المال العام من طرفي العقد، وهو ما تناوله تقرير المفوضين باعتباره إهدارًا لحق الشعب في مراقبة تصرفات الدولة وتقويم اعوجاجها سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة.