جابر: 16 مستثمرًا فقط تقدموا لشراء 42 أرضًا صناعية بكفر الدوار.. والسبب شرط الجدية بقانون الاستثمار

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن قانون الاستثمار الجديد وضع آلية محددة لتخصيص الأراضي التابعة لها بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أنه عند ظهور اللائحة التنفيذية ستكون الأمور واضحة للجميع.
وأوضح أن الآلية الجديدة لطرح الأراضي سيقم من خلالها المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء كراسة الشروط، مما يضمن شراء الأراضي الصناعية من المستثمرين الجادين فقط عكس ما كان يحدث مسبقا من تسقيع الأراضي وبيعها بعد ذلك، ضاربا مثلا أنه تم طرح 1100 كراسة شروط في الفترة من يناير إلى 12 مارس الماضي تقدم عليها 226 مستثمرا فقط، كما تم طرح 42 كراسة في كفر الدوار تقدم إليها 16 مستثمرا فقط ما جعل التخصيص يأخذ شكل الأمر المباشر.
وأضاف جابر، أنه نظرا لقلة عدد المتقدمين على شراء الأراضي فإنه لا يزال هناك العديد من الأراضي لم يتقدم أحد لشرائها وسيتم إعادة طرح الباقي مرة أخري، مشيرا إلي أن الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة وفى حال نجاحها يتم تعميمهما أو يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر حزما.
وأشار إلي أن الفترة الانتقالية بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية ستنتهي في 31 مارس الحالي على أن يتم تفعيل البروتوكول التعاون اعتبارًا من الأول من شهر إبريل القادم، والذي يسمح بموجبه قيام التنمية الصناعية بالعمل على تخصيص الأراضي التابع لها لهيئة المجتمعات العمرانية واستخراج تصاريح البناء ورخص التشغيل وكل الإجراءات بالكامل الخاصة بالمستثمرين عن بالأراضي.
وقال إن قانون الاستثمار الجديد حدد آليات تخصيص الأراضي بالأمر المباشر نظرًا لأن اللائحة الخاصة بالقانون الجديد حررت من قانون 89، وبالتالي سيتم التخصيص من خلال لجنة متخصصة في هذا المجال طبقًا للمشروع المطروح والأماكن المتيسرة للنشاط الصناعي.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلي أن الهيئة تقوم حاليًا بالتفكير في إعادة صياغة عقود المطور الصناعي وإنشائها في أماكن جديدة بعيدًا عن المناطق الصناعية القائمة لجذب الاستثمارات إليه، موضحا أنه بالنسبة لمشكلة الشركة السعودية للألبان "بيتي" وكانت تنوي الاستثمار بقيمة 4 مليارات جنيه ليس علي الهيئة ولاية لها حيث إنها اختارت أرضًا زراعية، مما يجب أخذ الموافقة عليها من وزارة الزراعة لكي تتحول إلى أرض صناعية.