أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لشركات الاتصال، على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، لجلسة 27 أبريل للحكم. كانت محكمة أول درجة قد قضت في دعوى قضائية، طالبت بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات بصفتهما، بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومي، لعدم استخدامها من الخارجين عن القانون. وقد أقام الاستئناف الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول، الذي حمل رقم 114 لسنة 2015.