"أسطوانة البوتاجاز" قنبلة سياسية تهدد بثورة من نوع آخر

دعا المواطنون والتجار حكومة الدكتور عصام شرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة أزمة "البوتاجاز" بتشديد الرقابة على السوق السوداء والمنافذ البرية والبحرية والمهربين وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه السلعة الاستراتيجية التى لايمكن الاستغناء عنها قبل أن تتحول أسطوانة الغاز إلى قنبلة سياسية موقوته تفجر ثورة غضب مليونية من نوع آخر!!
ويشكو المواطنون والتجار في عدد من المحافظات من نقص شديد في أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها إلى نحو 30 جنيها للإسطوانة الواحدة (سعرها في المستودعات مابين 5 إلى 6 جنيهات!!).
وتتعدد الأسباب وراء الأزمة كما يقول الخبراء من بينها تهريب اسطوانات البوتاجاز عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين وغيرهما من الدول العربية التى تواجه نقصا في الوقود بسبب الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.
فى الوقت نفسه، أكد عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها فى السوق السوداء بما نتج عنه نقص فى الكميات، وهو مايستلزم زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز.
ويقول الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي. وكشف عن أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت بنسبة 25$" مما أدى إلى الأزمة الأخيرة، وأضاف أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة.
وحذر عرفات من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلبا متزايدا على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم" مما سيؤدي إلى التكالب على شراء الأسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة
وأشار الدكتور حسام عرفات إلى أن "قمائن الطوب" في المحافظات المصرية تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز وترفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لها، وأكد رئيس الشعبة أن هناك خللا واضحا في منظومة المواد البترولية تتضح صورته باستمرار في الربع الأول من كل عام، مؤكدًا أن الدولة في حاجة لمعالجة جذرية شاملة لهذه الأزمة.
من جانبه، يرى إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود أن الأزمة تعد أزمة رقابة خاصة مع عدم وجود رقابة صارمة على مصانع تعبئة البوتاجاز من القطاع الخاص حيث يتم تهريب الأسطوانات من الحجم الكبير وبيعها داخل السوق السوداء وخاصة لقمائن الطوب بأضعاف سعرها الأصلى. وحذر من أنه إذا استمرت الاوضاع على تلك الحالة سوف تتفاقم الأزمة خاصة وإنها ستؤدى إلى نقص الرصيد من البوتاجاز لدى المستهلك.
ونبه سكرتير الشعبة العامة للوقود على ضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز، وقمائن الطوب حتى لا يتم تسريب تلك السلعة الاستراتيجية من البوتاجاز، بالإضافة إلى إغلاق الحدود المصرية مع الدول التى لازالت بها احتجاجات حتى لا يتم تهريب السلعة إليها.
وطالب أبوالفتوح شركة "بتروجاس" بضرورة زيادة الكميات الموردة للمصانع ، مع تشديد الرقابة على المصانع حتى لا تقوم ببيعها داخل السوق السوداء خاصة مع وجود نقص فى المصانع التعبئة الحكومية والتى تصل عددها إلى 5 مصانع متمركزين داخل القاهرة، بما دفع بالقطاع الخاص إلى الدخول فى تلك المنظومة وأصبح هو المتحكم فى توزيع البوتاجاز بخلاف المصانع الحكومية والتى تلتزم بتوريد كافة الكميات للمتعهدين.
ويتفق الخبراء في أن هذه الأزمة ظهرت نتيجة تراكمات طويلة لم يتم علاجها بشكل مناسب خاصة وأن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في المنازل، غير أن تجاهل الحكومة لاستخدام غاز "الفيتوين" والاعتماد على غاز "الميثان والإيثان" الذي يستخرج مع الغاز الخام والبترول يعد سببا رئيسيا في حدوث المشكلة باستمرار
ومن بين أسباب تفجر تلك الأزمة المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر، وتضخم مديونياتها لدى البنوك.
يذكر أن الهيئة العامة للبترول تواجه العديد من المعوقات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحفظ البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع الاستراتيجية، فى ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلى التحفظ فى منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع الهامة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار.
ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك فى مصر فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، إلى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال العام الماضى ، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية