الزيادي: ليس من مصلحة الرئيس تأجيل انتخابات النواب.. والعدالة الانتقالية رفضت مقترحي لحل أزمة الفردي

قال تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق، من المهم أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت لإنجاز الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، موضحًا أن تأجيل الانتخابات ليس فى صالح الرئيس كما يروج لذلك بعض السياسيين فهو فى أمس الحاجة لمؤسسة تشريعية تسانده فى حربه لتحقيق تنمية اقتصادية.
أضاف فى تصريحات له اليوم الأربعاء: "سبق وأن تقدمت فى العاشر من فبراير الماضى باقتراح لوزير العدالة الانتقالية بزيادة عدد مقاعد الفردى فى مجلس النواب بواقع 40 مقعدًا ليصبح إجمالى المقاعد الفردية 460 بدلاً من 420، لكن الاقتراح رفض، وهو ما يطرحه الآن وزير العدالة الانتقالية مع تغيير طفيف".
أوضح الزيادى أن المحكمة قبلت الطعن المقدم على قانون التقسيم ولم تقبل الطعن على القانون، معتبرًا أنها تمثل مشكلة كبيرة من وجهة نظره، لأن أصل المشكلة فى القانون وليس فى تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن التقسيم الذى تم قبول الطعن عليه هو من وجهة نظرى هو الأمثل والأفضل فى ظل المتاح من قانون الانتخابات والدستور الذى هو عقبة فى حد ذاته.
أشار الزيادى إلى أن الدستور نص على تمثيل المحافظات الحدودية بمقعد لكل منها، بمعنى أن التقسيم يتم بعد إنقاص هذه المقاعد من إجمالى العدد، وهو 420 مقعدًا يتم توزيعهم على باقى الجمهورية، مع العلم أن 97٪ من سكان مصر يعيشون على 7٪ من أرض مصر، وهذا فى حد ذاته يمثل استحالة فى عدالة التوزيع.
أضاف: "شاركت فى الحوار المجتمعى للقانون وتقدمت بالطلب السابق الإشارة له لوزير العدالة الانتقالية لزيادة عدد المقاعد الفردية تفاديًا لأزمة مثل التى نحن فيها الآن، وتم رفض الطلب لأن القانون صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، والذى كان له صلاحيات إصدار إعلانات دستورية طبقًا للإعلان الدستورى الصادر فى 3 يوليو، وليس من حق الرئيس السيسى إصدار قانون بزيادة عدد المقاعد، لأنه انتخب بعد إقرار دستور لمصر، أى أنه لا بد أن يلتزم بالقانون والدستور.
نوه مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن أى قانون تقسيم سوف يصدر، بالتأكيد سوف يكون أسوأ من الذى قبل الطعن عليه وبناء عليه سوف يتم الطعن عليه أيضًا، بمعنى أننا سنظل فى حلقة مفرغة، بحسب قوله.