"المحامين" تطالب الحكومة بتحمل مسئولياتها في مواجهة الإرهاب وتعلن تكفلها أسرة شهيد تفجير دار القضاء

طالبت نقابة المحامين، الحكومة أن تتحمل مسئولياتها في مواجهة العمليات الإرهابية، معلنة مساندتنا لها في هذه المعركة التي تستهدف أمن الوطن وأرواح المواطنين.
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها اليوم، حول الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام دار القضاء العالي، وراح ضحيته شخصان منهم المحامي أحمد سعيد فوزي غالي، إن النقابة ستتكفل بأسرة هذا المحامى، وما يستحقه ورثته من معاش ومستحقات، دون إخلال بالمطالبة بكافة التعويضات اللازمة والمستحقة لورثته من جراء ما أصابها من ضرر وما لحق بها من خسارة لفقدها هذا الشاب.
وأشارت إلى أنها تدين هذا الحادث الإجرامي البشع، وتنعى للوطن وللعالم الحر كافة الشهداء الذين سقطوا ومنهم المحامى الشاب أحمد سعيد فوزي، الذي لم يكن له ذنب سوى أنه مواطن مصري وشاب طموح أقدم على مهنة المحاماة ليجعلها رسالة حياته، فكان الإرهاب الأسود له بالمرصاد ليقضى عليه ويضيع أحد شباب مصر وشباب المحامين ويقتل غدرًا دون ذنب جناه.
وقالت إذا كان قدر نقابة المحامين أن تكون في طليعة مؤسسات مصر التي تواجه الإرهاب الأسود فيكون لها ضحايا من الطرفين، إلا أننا نطالب كما طالبنا من قبل أن يتم سرعة القصاص من القتلة بالقانون.
وأوضحت النقابة أنه تم تكليف اللجنة التي تشكلت منذ أيام برئاسة سامح عاشور وعضوية أعضاء مجلس النقابة العامة عن نقابتي شمال وجنوب مضافًا إليها أمين عام وأمين صندوق نقابة جنوب وكل من نقيب محامين شمال وجنوب، لمتابعة تحقيقات المحامى كريم حمدي، لتتولى في ذات الوقت متابعة تحقيقات هذا الحادث الإرهابي الجبان، والادعاء مدنيًا ضد كل من يثبت تورطه في هذا الحادث باسم نقابة المحامين.