ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار. وفى بداية الاجتماع، استعرض وزير المالية تقرير صندوق النقد الدولى لمشاورات المادة الرابعة الذى أصدره الصندوق مؤخراً حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادى والمالى لمصر وآفاقه المستقبلية. وأشار وزير المالية إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذى جاء إيجابياً بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولى والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنتظر فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ. وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازناً فى عرضه للوضع الاقتصادى الراهن، حيث أبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التى تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط. وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحي الذى تتبعه الحكومة فى ظل وضع سياسى مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلاً عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتى تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعى وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري. وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، هو وصول النمو الاقتصادى إلى 6.8 % خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015 مقارنة بمعدل سنوى لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالي السابق 2013/2014، حيث يكمن السبب الرئيسى فى بدء استعادة النشاط الاقتصادى إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعاً ملموساً فى النمو خلال الشهور الماضية.