"محلب" يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأثنين 23 فبراير، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
واستعرض وزير المالية في بداية الاجتماع تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة الذي أصدره الصندوق مؤخراً حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والمالي لمصر وآفاقه المستقبلية.
وأشار وزير المالية إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذي جاء ايجابياً بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولي والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنتظر في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازناً في عرضه للوضع الاقتصادي الراهن، حيث ابرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة في ظل وضع سياسي مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلاً عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، هو وصول النمو الاقتصادي إلى 6.8 % خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بمعدل سنوي لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالي السابق 2013/2014، حيث يكمن السبب الرئيسي في بدء استعادة النشاط الاقتصادي إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعاً ملموساً في النمو خلال الشهور الماضية.
من ناحية أخرى استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية مقترح مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، ليكون مماثلاً لمشروع توزيع الخبز.
وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة المشروع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع نظام محكم لتوزيع أسطوانة البوتاجاز، يضمن سهولة حصول المواطنين عليها، وإحكام الرقابة على التوزيع، مما يسهم فى منع الفاقد والمهدر والمتسرب لغير الاغراض المنزلية، حفاظاً على الدعم الموجه لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، كما أن هذا المشروع يعمل على ضم النشاط غير الرسمى (مستوعادت – موزعين – شباب خريجين- ...) إلى نظام الاقتصاد الرسمى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاجراءات المطلوبة للبدء فى تشغيل مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، وهى عبارة عن إصدار بطاقات ذكية لغير حاملى البطاقات التموينية لصرف أى خدمات دعم حكومى( خبز – بوتاجاز – معاش ضمانى – صحة...)، ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التى تقوم بالبيع مباشرة للجمهور واستلام شباب الخريجين والمفوضين لحصصهم من أسطوانة البوتاجاز المنزلية لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013.
كما أشار وزير التموين إلى أنه سيتم تسليم ماكينات الصرف الثابتة والمحمولة لمنافذ التوزيع المختلفة، كما أنه يتم تصميم شاشتى عرض فقط بوزارة التموين وشرطة التموين والتجارة الداخلية، لمراقبة الصرف والتوزيع مما يمنع الفاقد والمهدر من أسطوانات البوتاجاز.
ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأثنين 23 فبراير، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.
واستعرض وزير المالية في بداية الاجتماع تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة الذي أصدره الصندوق مؤخراً حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادي والمالي لمصر وآفاقه المستقبلية.
وأشار وزير المالية إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذي جاء ايجابياً بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولي والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنتظر في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازناً في عرضه للوضع الاقتصادي الراهن، حيث ابرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة في ظل وضع سياسي مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلاً عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتي تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، هو وصول النمو الاقتصادي إلى 6.8 % خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بمعدل سنوي لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالي السابق 2013/2014، حيث يكمن السبب الرئيسي في بدء استعادة النشاط الاقتصادي إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعاً ملموساً في النمو خلال الشهور الماضية.
من ناحية أخرى استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية مقترح مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، ليكون مماثلاً لمشروع توزيع الخبز.
وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة المشروع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع نظام محكم لتوزيع أسطوانة البوتاجاز، يضمن سهولة حصول المواطنين عليها، وإحكام الرقابة على التوزيع، مما يسهم فى منع الفاقد والمهدر والمتسرب لغير الاغراض المنزلية، حفاظاً على الدعم الموجه لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، كما أن هذا المشروع يعمل على ضم النشاط غير الرسمى (مستوعادت – موزعين – شباب خريجين- ...) إلى نظام الاقتصاد الرسمى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاجراءات المطلوبة للبدء فى تشغيل مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، وهى عبارة عن إصدار بطاقات ذكية لغير حاملى البطاقات التموينية لصرف أى خدمات دعم حكومى( خبز – بوتاجاز – معاش ضمانى – صحة...)، ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التى تقوم بالبيع مباشرة للجمهور واستلام شباب الخريجين والمفوضين لحصصهم من أسطوانة البوتاجاز المنزلية لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013.
كما أشار وزير التموين إلى أنه سيتم تسليم ماكينات الصرف الثابتة والمحمولة لمنافذ التوزيع المختلفة، كما أنه يتم تصميم شاشتى عرض فقط بوزارة التموين وشرطة التموين والتجارة الداخلية، لمراقبة الصرف والتوزيع مما يمنع الفاقد والمهدر من أسطوانات البوتاجاز.