أرسلت المفوضية المصرية خطابًا لرئيس الجمهورية أمس، لإطلاعه على المعلومات التي تمتلكها المفوضية عن 7 حالات لمصريين مسيحيين لا يزالون مختطفين داخل الأراضي الليبية وطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل بيان مصير الضحايا الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً ولم تعلن داعش مسئوليتها عن اختطافهم. وقد جاء الخطاب على النحو التالي: "السيد رئيس جمهورية مصر العربية تحية طيبة وبعد، تلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببالغ الحزن والأسى خبر مقتل 21 مصريًا من المدنيين المخطوفين في الأراضي الليبية على يد مجموعة من الإرهابيين. لذا تتقدم المفوضية المصرية للحقوق والحريات بخالص العزاء لسيادتكم والشعب المصري وأهالي الضحايا. وفي إطار عمل المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بخصوص متابعة أوضاع العمالة المصرية في ليبيا وبشكل خاص الانتهاكات التى واجهت المسيحيين من العمال المصريين؛ فقد توافر لدينا بعض المعلومات والحقائق عن وجود عدد آخر من المصريين المختطفين في ليبيا وذلك عن طريق التواصل مع أسرهم فوجب التوضيح وإخطار سيادتكم بكافة التفاصيل حول اختطافهم. ففي يوم 24 أغسطس 2014 تعرض أربعة مصريين مسيحيين للخطف أثناء محاولتهم العودة إلى الحدود المصرية الليبية عبر الطريق البري وتم استيقافهم على حدود مدينة سيرت الليبية بعد أن خرجوا من العاصمة الليبية طرابلس في طريقهم إلى معبر السلوم البري. استطاعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من اخذ شهادة أحد شهود العيان (زميلهم- مسلم الديانة) الذي تم إطلاق سراحه عقب توقيفه من الخاطفين و عاد إلي مصر وأفاد بشهادته أن مجموعة من المسلحين قامت باستيقافهم وسؤالهم عن معتقدهم الديني ثم التحفظ على المسحيين منهم؛ وهم: - جمال متى حكيم - رأفت متى حكيم - روماني متى حكيم - عادل صدقي حكيم ثم أعقب ذلك حادث اختطاف لشخص يدعى مينا شحاتة عوض في يوم 26 أغسطس 2014 بنفس النمط. وفي يوم 15 سبتمبر 2014 اختفي مصريان وهم: شنودة سامي عدلي عطية، عبد الفتاح عبد الجواد البحيري في مدينة مصراتة الليبية حيث خرجوا من محل عملهم حوالي الرابعة عصراً ثم اختفوا ولم يتم التعرف علي مصيرهم و لم يتم العثور على السيارة التي كانوا يستقلونها. لذلك تلتمس المفوضية المصرية للحقوق والحريات من سيادتكم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى معلومات دقيقة بشأن مصيرهم وللوقوف علي حقيقة أوضاعهم وأماكن اختفائهم؛ وما إن كانوا على قيد الحياة من عدمه. كما تؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنها على أهبة الاستعداد للتواصل وتوفير ما يستجد لدينا من معلومات. تفضلوا بقبول فائق الاحترام".